امر به معروف و نهى از منكر
از اهمّ واجبات شريعت مقدّسه اسلام (امر به معروف و نهى از منكر) است، بلكه در شريعت تمام پيغمبران بوده است. امر به معروف يعنى وادار كردن مردم به واجبات شرع و نهى از منكر يعنى بازداشتن مردم از اعمال نامشروع.
مسأله 2852 ) بر تمام مردم واجب است يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر نمايند، به هر مقدارى كه مىتوانند. خصوصاً پدرها نسبت به فرزندان خودشان و معلمين نسبت به شاگردان و مردها نسبت به همسران خودشان.
مسأله 2853 ) فرقى ندارد در وجوب امر به معروف و نهى از منكر بين عالم و جاهل و مرد و زن و پير و جوان، بر همه واجب است.
مسأله 2854 ) امر به معروف و نهى از منكر چند شرط دارد:
اول – كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مىنمايد، بداند به چه چيزى امر مىكند و از چه چيزى نهى مىكند، مثلاً بداند نمازهاى يوميه واجب است، به آنها امر نمايد و بداند دروغ گفتن حرام است، از آن نهى نمايد.
دوم – احتمال متعارف بدهد كه امر يا نهى او اثر دارد، پس اگر اطمينان داشته باشد كه اثر ندارد واجب نيست.
سوم – مفسده در امر به معروف يا نهى از منكر نباشد.
چهارم – طرف اصرار بر ترك معروف و فعل منكر داشته باشد، پس اگر اصرار نداشته باشد، واجب نيست.
مسأله 2855 ) امر به معروف و نهى از منكر سه مرتبه دارد و از هر مرتبهاى نمىشود تعدّى به رتبه ديگر بكنند مگر بعد از آن كه بدانند رتبه قبلى بىاثر است:
اول – به واسطه فعل به طرف بفهماند، مثلاً به او بفهماند براى اين كه نماز نمىخوانى يا براى آن كه دروغ مىگوئى از تو منزجر هستم و از اين جهت با او روترش باشد.
دوم – آن كه به زبان بگويد، اولاً به نرمى و چنانچه اثر نكرد، به تندى.
سوم – خارجاً مانع بشود از بجا آوردن منكر، مثل آن كه كسى كه مىخواهد قماربازى نمايد و روترش كردن با او و گفتن اثر نداشته باشد، آلات قمار را از نزد او بردارد و كسى كه نماز نمىخواند را وادار كند كه نماز بخواند.
مسأله 2856 ) اقسام معروف بيشتر از آن است كه در اين مختصر بيان شود، ولى اهمّ آنها فروع دين است كه نماز و روزه و زكات و خمس و حج و امر به معروف و نهى از منكر و تولّى (يعنى دوست داشتن و پيروى كردن از معصومين:) و تبرّى (يعنى دشمن داشتن و دورى نمودن از دشمنان دين) و جهاد است. حضرت صادق7 به يكى از اصحابشان فرمودند: سلام مرا به اشخاصى كه پيروى من را مىنمايند برسان و به آنها بگو بر شما باد راستگويى و رد امانت به صاحبش و خوشرفتارى با همسايه، دوستترين بندگان نزد خداى متعال كسى است كه بيشتر به مردم نفع برساند و سعى در قضاء حوائج مؤمنين بنمايد، دوست داشته باشيد براى مردم آنچه را براى خودتان دوست مىداريد، عيب يكديگر را بپوشانيد، با فُسّاق و دروغگويان رفاقت نكنيد، در كارهاى خودتان با صاحبان عقل و دين مشورت كنيد. بر كوچكتر از خودتان رحم كنيد و بزرگتر از خودتان را احترام كنيد. دست به مال مردم دراز نكنيد.
و نيز فرمودند: به وعدهاى كه مىدهيد وفا كنيد و به يكديگر ظلم و ستم نكنيد و چنانچه كسى بر شما ظلم نمود عفو كنيد، تا در روز قيامت خداوند عالم گناهان شما را عفو نمايد.
و فرمودند: كسى كه مسلمان است مكر و خدعه نمىكند و مسلمانان از يكديگر دورى نكنند كه شيطان از اين عمل بسيار خوشحال مىشود.
و نيز فرمودند: كسى كه به غير خدا پناه ببرد، نااميد مىشود. عزّت و نيازمندى در توكّل به پروردگار است.
و همچنين فرمودند: كسى كه از حرام پرهيز نمايد، خداوند او را در بين مردم عزيز مىكند و كسى كه تواضع كند خداوند او را بلند مىفرمايد.
و فرمودند: از خداوند عالم بترسيد بهطورى كه اگر تمام عمر خودتان را در عبادت او صرف كرده باشيد، باز هم كوتاهى در حق او كردهايد و به خداوند عالم اميدوار باشيد، بهطورى كه اگر تمام عمر خودتان را در معصيت او صرف كرده باشيد مىتواند شما را بيامرزد، گمان نيكو به خداوند عالم داشته باشيد.
و نيز فرمودند: از معاصى دورى كنيد و اهمّ آنها گناهان كبيره كه از اين قرار است: شرك به خداوند عالم، انكار آنچه بر پيغمبران نازل شده است، مأيوس بودن از رحمت خدا، مأمون بودن از عذاب خدا، دروغ بستن به خدا يا به رسول خدا9 يا به اوصياء رسول خدا9، محاربه نمودن با اولياء خدا، قتل نفس محترمه، عاقّ والدين، خوردن مال يتيم بدون وجه شرعى، نسبت زنا دادن به زن عفيفه، قطع رحم، سِحر نمودن هر چند براى دوستى باشد، زنا كردن و لواط كردن، دروغ گفتن، دزدى نمودن، قسم دروغ خوردن به خدا، فتنه نمودن بين مردم، خواندن آوازهائى كه مناسب مجالس لهو و لعب است و گوش دادن به آنها، شهادت دروغ دادن، كتمان(مخفى نمودن) شهادت به حق، ظلم و جور در وصيت نمودن (كه در روايات تعبير به حيف در وصيت شده است.)، شراب خوردن، ربا، قمار زدن، حرام خوردن، خوردن مردار و خون و گوشت خنزير و حيوانى كه ذبح شرعى نشده است مگر در حال ضرورت، كم فروشى، تكبّر نمودن، ريا به تفصيلى كه در مسأله 955 گذشت، ندادن خمس و زكات و ساير حقوق واجبه بدون عذر شرعى، اسراف نمودن، خيانت كردن، غيبت كردن، نمّامى كردن(سخنچينى)، استخفاف به حج، ترك كردن نماز، اصرار بر گناهان كوچك، اعانت ظالمين در ظلمشان و غير اينها از گناهان كبيره كه در كتب مفصّله ذكر شده است.
و همچنين فرمودند: بالاترين امر به معروف و نهى از منكر آن است كه مسلمين عملاً به دستورات شريعت مقدّسه رفتار نمايند، خصوصاً اشخاصى كه در راه ارشاد مردم هستند مانند اهل علم و اهل منبر بر همه آنها واجب است كه دعوت عملى به شرع مقدس اسلام و به دستورات قرآن و ائمه معصومين: بفرمايند و به مجرد دعوت قولى اكتفاء نفرمايند.
جهاد
يكى از درهاى بهشت «باب المجاهدين» نام دارد. يعنى درى كه مختص است به كشته شدگان در راه خدا و كسى ديگر حق ندارد از اين در وارد بهشت بشود، يكى از اوقاتى كه عرش خداوند عالم مىلرزد و درهاى آسمان باز مىگردد و دعا در آن وقت مستجاب مىشود، وقتى است كه اوّلين قطره خون شهيد در راه خدا به زمين مىريزد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر مسجدى كه در روى زمين است، روى قطرهاى از خون شهيدى بنا شده است.
مسأله 2857 ) جهاد بر دو قسم است:
اول – كشته شدن در راه خدا و بايد به دستور امام معصوم علیه السلام باشد و به غير دستور امام معصوم علیه السلام نمىشود اقدام نمود.
مسأله 2858 ) چنانچه كفّار بر اسلام تهاجم نمايند كه بخواهند ريشه اسلام را از بين ببرند بر تمام مسلمين، بلكه بر تمام افراد انسان واجب است از اسلام در برابر آنها دفاع نمايند و آنها را از بين ببرند، مسلمانى كه در اين هنگام كشته شود در راه خدا كشته شده است.
مسأله 2859 ) كشته شدگان در راه خدا را نبايد غسل داد و كفن نمود، بلكه همانطور كه كشته شده اند، بر آنها نماز بخوانند و دفن نمايند.
دوم – جهاد اكبر، حضرت رسول اكرم صل الله علیه و آله لشكرى را به جنگ با كفّار فرستادند، پس از آن كه پيروز شدند و از جنگ برگشتند، حضرت به آنها فرمودند: آفرين باد بر گروهى كه جهاد كوچك را بجا آوردند و باقى مانده است بر آنها جهاد بزرگ.
عرض كردند: يا رسول الله جهاد بزرگ چه چيز است؟ فرمودند: مجاهده با نفس.
مسأله 2860 ) در قرآن مقدّس و اخبار معصومين: سفارش زياد و تأكيد بىشمار براى مجاهده با نفس شده است و جهاد با نفس يعنى وقتى كه نفس بنا دارد كه معصيت خدا را بنمايد، شخص با نيروى عقل با نفس جنگ كند تا بر او غالب شود و معصيت را نكند، اين عمل را جهاد اكبر مى نامند.
دفاع از عِرض و نفس و مال
مسأله 2861 ) اگر كسى حمله نمايد شخصى را به ظلم بكشد، بر آن شخص واجب است در برابر او هر طور مىتواند، از خود دفاع نمايد، هرچند منجر به كشتن حمله كننده بشود و همچنين اگر ظالم به عِرض كسى حمله نمايد براى زنا يا لواط يا ساير بهره بردنها.
مسأله 2862 ) كسى كه حمله نمايد كه شخصى را بكشد، حرام است بر آن شخص كه تسليم بشود و اگر تسليم بشود، گناهكار است و اگر نمىتواند در برابر ظالم مقاومت نمايد و بتواند فرار كند، واجب است فرار كند و حرام است تسليم بشود.
مسأله 2863 ) آنچه در دو مسأله پيش گفته شد، اختصاص به كشتن خود شخص ندارد، بلكه اگر ظالم حمله نمايد كه اولاد يا عيال، بلكه خادم يا خادمه شخص را بكشد، همين حكم را دارد.
مسأله 2864 ) بايد دفاع در برابر ظالم به آسانترين وجه باشد، يعنى اگر با سخن گفتن از بين برود، نمىتواند سيلى بزند و اگر با سيلى زدن از بين برود، نمىتواند جنايت بر او وارد بسازد، پس اگر تعدّى نمايد، حرام و ضامن است.
مسأله 2865 ) اگر ظالمى بخواهد مال كسى را بگيرد، مىتواند از مال خود در برابر او دفاع نمايد، به تفصيلى كه در مسائل سابق گفته شد، ولى مىتواند مال را به او بدهد و دفاع نكند.
مسأله 2866 ) اگر كسى از پشت بام يا از سوراخى يا پنجرهاى به عيالات كسى يا به عورت او نگاه كند، واجب است با او مدافعه نمايد، به تفصيلى كه در مسائل پيش گفته شد، با مراعات آسانترين وجه.
احكام مضاربه
مسأله 2867 ) مضاربه آن است كه انسان، (با شرائطى كه گفته مىشود) «مال معيّن» را به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند و منفعت آن را طبق قرارداد، به نسبت معيّن (بهطور مشاع)، بين خود تقسيم كنند، صاحب مال را «مالك» و كسى را كه با آن تجارت مىكند، «عامل» گويند.
شرایط مضاربه
مسأله 2867 ) مضاربه با شرائط زير منعقد مىشود:
1 – بايد «مالك» و «عامل» بالغ، عاقل و مختار باشند، يعنى معامله را با اختيار انجام دهند و كسى آنان را مجبور نكند و «مالك»، «محجور و سفيه» نباشد، يعنى از كسانى نباشد كه حق ندارند، در مال خود تصرف نمايند.
2 – مضاربه با «ايجاب» و «قبول» واقع شود، يعنى «مالك» بگويد: اين مال را در اختيار تو گذاشتم كه با آن داد و ستد كنى و «عامل» بگويد: قبول كردم.
3- منفعتى را كه به «مالك» و «عامل» عايد خواهد شد، بهطور مشاع تعيين كنند، مثلاً قرار بگذارند كه «نصف» يا «يك سوم» منفعت، سهم عامل باشد.
4 – منفعت فقط بين مالك و عامل تقسيم مىشود، ديگرى را بدون انجام كارى، در سود آن سهيم قرار دادن، جايز نيست.
5 – «عامل» بايد قدرت تجارت كردن را داشته باشد.
6 – سرمايه «پولى كه مالك به عامل» مىدهد، موجود باشد و خصوصيات آن هم كاملاً مشخص شود.
7 – مصرف سرمايه فقط در «تجارت» باشد، نه در غير آن.
مسأله 2868 ) مضاربه با پولهاى رايج صحيح است و لازم نيست كه با طلا و نقره سكه دار باشد.
مسأله 2869 ) مضاربه عقد جايز است، به اين معنى كه «مالك» و «عامل» هر وقت بخواهند، مىتوانند معامله را بهم بزنند، خواه قبل از شروع مضاربه باشد يا بعد از آن.
مسأله 2870 ) اگر مالك يا عامل، بميرد مضاربه بهم مىخورد.
مسأله 2871 ) اگر عامل كوتاهى كند و سرمايه از بين برود و يا خسارتى بر آن وارد شود، ضامن است و چنانچه كوتاهى نكند، ضامن نيست و «مالك» حق ندارد، شرط كند كه خسارت به عهده «عامل» باشد، بلكه اين شرط موجب بطلان مضاربه مىشود، ولى اگر خود عامل شرط كند كه خسارت را از مال خويش جبران كند، در اين صورت اشكال ندارد.
مسأله 2872 ) اگر مالك ادّعا كند كه بر اثر كوتاهى عامل، سرمايه از بين رفته يا بر آن زيانى وارد شده و او هم انكار كند، عامل بايد قسم بخورد.
مسائل متفرّقه
مسأله 2873 ) اگر ريشه يا شاخه درخت همسايه در مِلك انسان بيايد، مىتواند از آن جلوگيرى كند و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مىتواند از صاحب درخت بگيرد.
مسأله 2874 ) جهيزيه اى كه پدر به دختر مىدهد، اگر مثلاً به واسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمىتواند از او پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد، پس گرفتن آن اشكال ندارد.
مسأله 2875 ) اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مىتوانند از سهم خودشان خرج عزادارى ميت نمايند ولى از سهم صغير نمىشود، چيزى برداشت.
مسأله 2876 ) اگر انسان غيبت مسلمانى را كند، احتياط مستحب آن است كه اگر مفسده اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند و اگر به واسطه غيبتى كه كرده توهينى به آن مسلمان شده، در صورتى كه ممكن است بايد آن توهين را برطرف نمايد.
مسأله 2877 ) انسان نمىتواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه مىداند خمس نمىدهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
مسأله 2878 ) هر آواز و موسيقى كه مناسب مجالس لهو و خوشگذرانى است، حرام مى باشد و اگر مداحى يا نوحه خوانى يا روضه يا قرآن را هم با چنين كيفيتى بخوانند، حرام است ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد، اشكال ندارد.
مسأله 2879 ) كشتن حيوانى كه اذيت مىرساند و مال كسى نيست، اشكال ندارد.
مسأله 2880 ) اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نااميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، و احوط اين است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 2881 ) سينه زدن در كوچه و بازار با اين كه زنها عبور مىكنند، اشكال ندارد ولى بنابر احتياط سينهزن بايد پيراهن پوشيده باشد و نيز اگر جلوى جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد ولى بايد آلات لهو استعمال نشود.
مسأله 2882 ) تعزيه و شبيه خوانى اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور و سنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد و اجتماع مرد و زن در يكجا نباشد، اشكال ندارد ولى سزاوار است كه به تعزيه خوانى تنها اكتفا نكنند و مجالس روضه كه در آنها علاوه بر ذكر مصائب حضرت خامس آل عبا علیهم السلام، معارف و عقائد اسلامى و تفسير آيات و احاديث و احكام شرعى بيان مىشود، نيز تشكيل دهند.
مسأله 2883 ) احتياط واجب آن است كه ولىّ بچه پيش از آن كه بچه بالغ شود، او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.
مسأله 2884 ) اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند، فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.
مسأله 2885 ) اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند پدر او بايد خرجى او را بدهد و اگر پدر ندارد يا نمىتواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد، مشهور آن است كه جد پدرى او بايد خرجى او را بدهد و اگر جد پدرى ندارد يا نمىتواند خرجى او را بدهد، مادرش بايد خرجى او را بدهد و اگر مادر هم ندارد يا نمىتواند خرجى او را بدهد، بايد مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند و اگر بعضى از اينها نباشد يا نتوانند، بايد بعض ديگر خرجى او را بدهند و قول مشهور موافق احتياط است.
مسأله 2886 ) ديوارى كه مال دو نفر است، هيچكدام آنان حق ندارد بدون اذن شريك ديگر آن را بسازد يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد ولى كارهائى كه معلوم است شريك راضى است، مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها هم راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
مسأله 2887 ) نقاشى تمام بدن از حيوان يا انسان هرچند مجسّمه نباشد، بنابراحتياط حرام است ولى عكاسى (فتوگرافى) اشكال ندارد.
مسأله 2888 ) درخت ميوه اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده اگر انسان نداند صاحبش راضى است بنابراحتياط نمىتواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد، نمىتواند آن را بردارد.
مسأله 2889 ) سركشيدن و نگاه كردن به خانه مردم بى اجازه صاحب خانه حرام است خواه از بالاى بام يا از روزنه و مانند آن باشد.
مسأله 2890 ) گذاشتن دندان طلا براى مردها در صورتى كه به قصد زينت نباشد و براى رفع احتياج باشد، جايز است و در غير اين صورت حرام است.
مسأله 2891 ) تراشيدن ريش حرام است و كوتاه كردن آن هم با ماشين به طورى كه مانند تراشيدن باشد، حرام مى باشد.
مسأله 2892 ) استمنا كردن به هر نحو و به هر صورت حرام است. (استمنا عبارت است از اين كه انسان به وسيله دست يا چيز ديگر يا تصوّر يا مطالعه كتابى كارى كند كه منى از او بيرون آيد.)
مسأله 2893 ) هرگاه كسى لباسى را به خيّاطى داده بدوزد و صاحب آن به دنبال آن نيامده و خيّاط هم او را نمىشناسد و از پيدا كردن او به كلى مأيوس است مىتواند آن را بفروشد و مزد خود را از آن بردارد و بقيه را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و اين حكم در تمام مواردى كه كاسب يا صنعتگر چيزى را براى درست كردن گرفته، جارى است.
مسأله 2894 ) احتياط واجب آن است كه خانه را به قدرى بلند نسازند كه داخل منزل همسايه ديده شود.
مسأله 2896 ) جايز نيست مخارج مجلس يادبود و شب هفت و چهلم و ساير مراسم عزادارى را از سهم صغير بردارند.
مسأله 2897 ) كسى كه مدتى خمس نمى داده و در آن مدت املاكى خريدارى نموده و آن املاك ترقى قيمت پيدا كرده است، پس اگر خريد آنها براى تجارت بوده، براى اداى خمس بايد قيمت فعلى را حساب كند و اگر براى تجارت نبوده چنانچه قيمت را از ربح سال پرداخت كرده باشد، بازهم بايد قيمت فعلى را بپردازد و اگر قيمت را از ربح سال نپرداخته بايد خمس قيمت خريد را بدهد.
مسأله 2898 ) كسى كه مدتى خمس نمى داده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگى خريده اگر مىداند كه آنها را در سال حصول فايده از فايده همان سال خريدارى نموده، خمس به آنها تعلّق نمىگيرد و اگر نمىداند احوط مصالحه با حاكم شرع است اگرچه اين احتياط لازم نيست.
مسأله 2899 ) كثيرالسفر «كسى كه زياد به مسافرت مىرود» و سفرش در عُرف اتّفاقى نباشد، بايد نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد.
مسأله 2900 ) اگر كسى به مدت دو ماه «حداقل» در هر ده روز، دو روز آن را از وطنش براى شغل هاى مختلف، مانند «معلمى، تحصيل، طبابت، زيارت، روضه خوانى، بنّائى، سركشى به باغ و صله ارحام» به حد مسافت شرعى برود، چون سفرش در نظر عرف، اتفاقى نيست و مدت مزبور هم، نسبتاً طولانى است «كثيرالسفر» گفته مى شود، بايد نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد.
مسأله 2901 ) بايد دانست كه كثرت سفر به ممارست به سفر زیاد محقّق مى شود. (كه در روايات به عمل تعبير شده است) پس اگر در هر ده روز، دو يا سه روز در مسافرت باشد، ظاهراً كثرت محقق مىشود و اگر يك روز يا دو نصف روز در هفته در سفر باشد تحقق كثرت بعید نیست.
احکام بانک ها
1- وام و سپرده گذارى
مسأله 2902 ) قرض كردن از بانكها – چه دولتى باشند يا خصوصى و يا مشترك – با شرط باز پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصى به اين شكل قرض بگيرد، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و دريافت و پرداخت مبلغ اضافى حرام است و حكم قرض گرفتن از غير بانكها هم در صورت شرط پرداخت چيزى اضافى بر اصل قرض همين طور است.
مسأله 2903 ) در ربايى بودن قرض با شرط باز پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، لازم نيست شرط را به زبان آورند، بلكه اگر طرفين بنا داشته باشند بيش از اصل قرض بپردازند، قرض ربوى مىشود، مثلاً اگر طرفين – بانك و مشترى – بدانند كه حساب قرضالحسنه سودى ندارد و اما سپرده بلند مدت و كوتاه مدت سود معيّنى دارد و با اين حال مشترى پولش را به يكى از اين سپردهها بگذارد، در صدق ربا و حرام بودن اين قرض كافى است.
مسأله 2904 ) براى رهايى از ربا راه هايى ذكر شده است:
الف) قرض گيرنده، فرضاً كالايى را از بانك يا وكيل بانك و يا از مؤسسه اى، ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعى آن مىخرد و يا كالايى را به كمتر از قيمت واقعى آن مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه بانك مبلغى را كه مورد توافق طرفين است براى مدّت معيّنى به او قرض دهد كه در اين صورت چنين قرضى حرام نيست.
ب) قرض را تبديل به بيع بكنند، مثلاً پول نقد را به صورت مدّتدار به زيادتر از ارزش آن بفروشد كه در اين حالت اگر جنس پولها متغاير باشد، مثلاً ريال ايرانى را به دلار بفروشد، اشكال ندارد و اما جنس آنها متغاير نباشد، مثل اينكه هزار ريال ايرانى را به هزار و دويست ريال ايرانى بفروشد، صحيح نيست، زيرا اين كار در واقع قرض است، اگر چه در ظاهر به عنوان بيع معامله شود، مگر اينكه در پول ايرانى هم جنسها مختلف باشد، مثلاً اسكناس ده تومانى و بيست تومانى را به اسكناس هزار تومانى بفروشد كه در اين صورت صحّت آن بعيد نيست و توضيح اين مطلب در مسأله 2924 بيان خواهد شد.
ج) جنس را نسيه و به صورت مدتدار بفروشد و بعد آن را نقداً به مبلغى كمتر از آن بخرد، چنين معاملهاى با دو شرط صحيح است:
1- در حين فروش شرط خريد نكند،
2- در هنگام معامله قصد جدّى معامله داشته باشد، نه اينكه خريد و فروش صورى باشد.
مسأله 2905 ) اگر كسى جنسى را نسيه بخرد و به موقع نتواند وجه معامله را پرداخت كند، نمىشود چيزى به عنوان دير كرد از او دريافت كرد، اگرچه در هنگام عقد قرار داد شرط كرده باشد و به عبارت روشنتر نمىتوان وجهى به عنوان دير كرد از بدهكار گرفت.
مسأله 2906 ) آنچه در مورد حكم سپردهگذارى و قرض گرفتن از بانكها گفته شد، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى و بانكهايى كه سرمايهگذاران آنها مسلمان هستند مىباشد، ولى سپردهگذارى براى به دست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه آنها متعلّق به كافرانى است كه اموالشان محترم نيست، جايز مىباشد، چون گرفتن ربا از آنها جايز است، اما قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است و اما كافر ذمّى كه معامله ربوى در دينش جايز است، گرفتن ربا از او بعد از وقوع معامله از باب قاعده الزام جايز است.
2- اعتبارات بانكى
توضيح: اعتبار دو گونه است:
الف) كسى كه مىخواهد كالايى را از كشورهاى خارجى وارد كند، به بانك رجوع مىكند و خواستار گشايش اعتبار مىگردد و در نتيجه بانك متعهّد مىشود كه اسناد و كالاهاى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادر كننده كالا واريز كند و پس از تمام شدن معامله بين طرفين به وسيله وكيل يا مكاتبه و دريافت ليستى كه كفيّت و كميّت كالا را مشخص مىكند، خريدار بخشى از قيمت )مثلاً ده يك( را به بانك پرداخت مىكند و بانك تماميت معامله را به صادر كننده، اعلام و وجه آن را به فروشنده پرداخت نمايد و بايد دانست كه عملكرد بانكها در گشايش اعتبار صادرات و واردات كالا يكى است و براى هر دو بايد طبق مقرّرات، اعتبارى در بانك گشوده شود و بانك موظف است طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا به صادر كننده و دريافت اسناد بر حسب مقرّرات جارى اقدام نمايد.
ب) نوع ديگرى از اعتبارات بانكى وجود دارد كه در آن فروشنده كالا بدون اينكه با كسى مذاكره يا معامله كرده باشد، صورت و ليست كالا را به بانك در كشور خارجى مىفرستد و بانك وكالتاً ليست اجناس را در اختيار فرد يا افرادى قرار مىدهد كه در صورت موافقت گشايش اعتبار نمايد و بانك با دريافت مثلاً يك دهم يا دو دهم از قيمت كالا آن را به شخص مشترى مىفروشد.
مسأله 2907 ) گشايش اعتبارات و تعهّدات بانكى كه در بالا ذكر شد، با اعمال مذكور، جايز مىباشد.
مسأله 2908 ) جايز است بانك در مقابل انجام اين عمليات و گشايش اعتبارات و تعهّدات از سفارش دهنده، مبلغى را به عنوان جعاله يا در صورتى كه داراى شرايط اجاره باشد به عنوان اجاره، دريافت كند.
مسأله 2909 ) اگر بانك در عمليات گشايش اعتبار، تمام يا مقدارى از وجه كالا را خود پرداخت نمايد و بعد از مدّتى از مشترى – صادر كننده يا وارد كننده – مبلغى را به اضافه اصل مبلغ پرداخت شده دريافت كند، به دو صورت قابل تصحيح است:
الف) بانك در مقابل خدمات بانكى، مانند تعهّد به پرداخت بدهى و ارتباط با صادر كننده كالا و گرفتن اسناد و… و تحويل آن به خريدار سودى بگيرد، اين نحوه سود گرفتن جايز است و داخل در جعاله مىباشد.
ب) بانك آن مقدار ارز خارجى كه در ذمه خريدار است به مبلغى از پول رايج كشور بفروشد – كه معادل آن ارز و سود مورد نظر مىباشد – عقد بيع در اين مورد كه ثمن و مثمن مختلف است، بىاشكال جايز است.
3- نگهدارى كالا و فروش كالاى متروكه
توضيح: گاهى بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده مىشود و آن را به حساب وارد كننده، نگهدارى مىكند، به اين صورت كه پس از انعقاد قرار داد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن به بانك اسناد را براى وارد كننده مىفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر مىكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل گرفتن كالا آن را به حساب او نگهدارى مىكند و در قبال آن اجرتى معيّن مىگيرد، همچنين در صورتى كه صادر كننده بدون آنكه قراردادى با وارد كننده، بسته باشد، كالايى براى بانك بفرستد، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براى خريداران احتمالى اقدام مىكند و اگر آنان كالا را خريدارى نكردند، در قبال نگهدارى اجرتى از صادر كننده دريافت مىكند.
مسأله 2910 ) در هر دو مورد بالا چنانچه اين نگهدارى به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا در ضمن عقد شرط كرده باشد كه براى – هر روز نگهدارى كالا – مبلغ معيّنى بپردازد و لو اين شرط ارتكازى باشد، براى بانك گرفتن اجرت براى نگهدارى كالا جايز است.
مسأله 2911 ) هرگاه صاحبان كالا بعد از اعلام رسيدن كالا از سوى بانك از گرفتن كالا و پرداخت اجرت بانك خوددارى كنند، بانك مىتواند آنها را بفروشد و طلب خود را برداشت كند.
در فرض مذكور براى بانك فروختن كالا و براى ديگران خريد آن را جايز مىباشد، زيرا به مقتضاى شرط صريح و يا ارتكازى در اينگونه موارد، در صورت تخلّف صاحبان كالا از دريافت آن و پرداخت حق بانك، بانك از طرف آنان وكيل است كالا را بفروشد و در صورتى كه فروش جايز باشد، خريد آن هم براى ديگران جايز است.
4- كفالت و ضمانت بانكى
توضيح: گاهى شخص يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجع دولتى يا غير آن، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند، در چنين مواردى گاهى كسى كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده، خسارتهاى وارده را بپردازد و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد، در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر كند و در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده بانك ضامن پرداخت خسارت باشد.
تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ درخواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارت، نوعى ضمانت مالى است، همانند ضمانت و كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه عبارت از تعهد شخص به احضار شخص ديگرى كه بر او حقى دارد، مىباشد.
مسأله 2912 ) چنين ضمانتى به معنى تعهد و جبران خسارت است و ذمه ضامن به آن مشغول نيست، پس اگر ضامن قبل از اداى خسارت بميرد، چيزى به اموال او تعلق نمىگيرد و لازم نيست از تركه او پرداخت گردد، مگر در صورت وصيت، اگر چه بهتر است ورثه مقدار خسارت را جبران كنند.
مسأله 2913 ) عقد ضمانت و تعهد خسارت مطلقاً – چه عقد لفظى باشد چه كتبى – بلكه به هر نحوى كه دلالت بر تحقق عقد ضمانت كند، صحيح است.
مسأله 2914 ) بانك مىتواند در مقابل اين ضمانت مبنى بر اجراى پروژه، از متعهد كارمزد و اجرت دريافت نمايد و اين قرارداد را مىتوان تحت عنوان جعاله يا در صورت بودن شرايط اجاره، تحت عنوان اجاره قرار داد.
مسأله 2915 ) اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت معيّن به كار فرما خوددارى نمود، بانكى كه ضامن اوست، مبلغ درخواستى را به كار فرما پرداخت نموده و بعد مىتواند به متعهد رجوع كرده و خسارت را از او دريافت كند.
5- فروش سهام
توضيح: گاه شركتهاى سهامى، بانكها را واسطه فروش سهام خود قرار مىدهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور، به فروش سهام مبادرت مىورزند.
مسأله 2916 ) چنين معامله هايى با بانك جايز است، چون در حقيقت يا در عقد اجاره و يا در جعاله داخل است، پس اصل معامله صحيح است و دريافت كارمزد در قبال فروش سهام جايز مىباشد.
مسأله 2917 ) خريد و فروش اين سهام در صورتى صحيح است كه معاملات اين شركتهاى سهامى حلال باشد و در آنها معاملات از قبيل ربا و ساختن آب جو و وسايل لهو و لعب انجام نشود و الا اصل معاملات و خريد سهام آن و مشاركت در اين معاملات جايز نيست.
6- فروش اوراق قرضه
توضيح: اوراق قرضه، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذىربط، به قيمت اسمى معين و مدتدارى صادر مىكنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مىفروشند، مثلاً سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانك در قبال دريافت كار مزد معينى مسئول فروش اين اوراق مىشود.
مسأله 2918 ) معاملات اين گونه اوراق را به هيچ وجه نمىتوان تصحيح كرد، چون ربوى و حرام است و گرفتن كارمزد براى اين كار از سوى بانكها و هر شخص و مؤسسه ديگرى جايز نيست.
7- حواله هاى داخلى و خارجى
توضيح: حواله هاى بانكى چند نوع است كه احكام هر يك از آنها بيان مىشود:
الف) شخصى كه مبلغى پول در بانك داشته باشد، از بانك تقاضا مىكند كه مبلغ معينى را به يكى از بانكهاى داخلى يا خارجى حواله دهد و آن را به حساب شخصى يا مؤسسهاى واريز نمايد و بانك در مقابل عمل خود از مشترى مزد معيّنى دريافت مىكند، گرفتن اين كارمزد از مشترى براى بانك جايز و بلا مانع است.
ب) مشترى در بانك حساب نداشته باشد و بانك براى مشترى خود حواله صادر مىكند و وجه اين حواله را بانك به مشترى قرض مىدهد و اين كار بدين صورت است كه گويا بانك وكيل است تا اين پول را از طرف مشترى به عنوان قرض گرفته و به طرف حسابش پرداخت كند، در اين صورت گرفتن كارمزد جايز است، مگر اينكه سود گرفتن براى قرض باشد كه در اين صورت ربا و حرام مىشود، بلى اگر حواله از بانك خارجى باشد، جايز است پول كشور خود را با ارز خارجى معامله كند و در اين صورت گرفتن مبلغ اضافى به عنوان معامله حلال مىباشد.
ج) مشترى در شهر خود مبلغى به بانك بدهد تا معادل آن را در خارج يا داخل كشور به حساب آن بانك (بانكى كه به آن پول داده است) از بانكى كه طرف حساب آن است دريافت كند، مثلاً پول را در تهران به بانك مىدهد كه در مشهد يا در كربلا آن را دريافت كند و بانك بابت اين عمل (حواله) كارمزد و حقالعمل مىگيرد.
در هر صورت، چه حواله به خارج كشور باشد يا داخل و چه كارمزد به حساب عمل باشد يا به حساب سود و ربح اين نوع عمل جايز مىباشد، زيرا دريافت سود براى قرض دهنده حرام است، نه قرض گيرنده و در اين فرض (نوع سوم) قرض گيرنده بانك است كه اضافه و سود مىبرد.
د) مشترى مبلغى را در محلى از بانك مىگيرد و حوالهاى به بانك مىدهد كه معادل آن را در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كار مزد مىگيرد. اين عمل جايز است و اخذ كارمزد اشكالى ندارد، مگر اين كه دريافت زيادى به عنوان سود ديركرد باشد كه جايز نيست.
8- جوايز بانكى
توضيح: گاه بانكها ميان سپرده گذاران خود قرعه كشى مىكنند و به كسانى كه قرعه به نامشان در آمده براى تشويق جوايزى مىدهند.
مسأله 2919 ) اين عمل بانك چون به عنوان تشويق بوده و سود مسلّم نيست و صاحب پول با بانك شرط سود نكرده است، جايز و جايزه به نام هر كس درآمده باشد، تصرف او در آن حلال است.
9- وصول سفته
توضيح: يكى از خدمات بانكى، وصول سفته به نمايندگى از مشترى خويش است، بدين ترتيب كه پيش از سررسيد آن، بانك امضا كننده سفته را از تاريخ سررسيد و مبلغ آن با خبر مىكند تا براى پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشترى خود واريز مىنمايد و يا نقداً به او مىپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىكند.
همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگى از مشترى خود در شهر او يا شهر ديگرى اقدام مىكند و آن را به نمايندگى از او وصول مىكند و در قبال اين خدمت كارمزدى دريافت مىدارد.
مسأله 2920 ) وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است:
الف) استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه حواله بر عهده او نيست مىدهد و در مقابل وصول آن كارمزد معينى به بانك پرداخت مىكند. ارائه اين خدمت و دريافت كارمزد براى آن، مشروط بر اينكه بانك فقط وجه سفته و چك را دريافت كند، جايز مىباشد و چنانچه براى آن مبلغ، سود و نزول قرار دهد، عمل بانك جايز نمىباشد.
ب) استفاده كننده از سفته آن را به بانكى كه حواله بر عهده اوست ارائه مىدهد، ولى بانك به امضا كننده سفته بدهكار نيست يا ارز ديگرى غير از آنچه به او حواله شده بدهكار است.
در اين صورت جايز است بانك بابت قبول اين حواله با همان شرطى كه در مورد قبل گذشت، كارمزدى دريافت كند، زيرا پذيرفتن حواله بر كسى كه بدهكار نيست يا جنس ديگرى جز آنچه در حواله آمده بدهكار است، واجب نيست. بنابر اين گرفتن چيزى براى ارائه اين خدمت، اشكال ندارد.
ج) امضا كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابى كه نزد بانك دارد، آن را به بانك حواله مىكند تا در سررسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد. در اينجا امضا كننده سفته طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار مىرود و موافقت كسى كه به او حواله شده (يعنى بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك، نافذ نيست.
بنابر اين براى بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهى حواله دهنده، كارمزدى دريافت كند.
10- خريد و فروش ارز
توضيح: يكى از كارهاى بانكها، اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براى فراهم آوردن مقدار كافى از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود به ويژه وارد كنندگان كالاهاى خارجى و در نتيجه به دست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست.
مسأله 2921 ) خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار صحيح است.
11- اضافه برداشت
توضيح: هر كسى در بانك حساب جارى داشته باشد، مىتواند هر مبلغى از موجودى خود برداشت كند و گاهى بانك به برخى صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد، اجازه مىدهد تا بيش از موجودى خود از حساب خود برداشت كنند، اين گونه برداشتها را برداشت آزاد و به اين عمل اضافه برداشت گفته مىشود و بانك از اين مبلغ سودى براى خود در نظر مىگيرد.
مسأله 2922 ) گرفتن مبلغى اضافه در برابر اضافه برداشت مشترى، در حقيقت سود بر قرض است و ربا و حرام مىباشد.
12- خريد و فروش سفته
مسأله 2923 ) بيع با قرض تفاوتهايى دارد از جمله:
الف) در بيع و داد و ستد، فروشنده چيزى را به طرف تمليك مىكند و در مقابل مشترى عوض را به او تمليك مىنمايد، بر اين اساس است كه مىگويند: بيع تمليك عين است در مقابل عوض، ولى قرض تمليك مال است در مقابل تعهد و ضمانت طرف به مثل يا قيمت آن؛
ب) بيع ربوى اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوى كه اصل آن صحيح و تنها مازاد آن باطل است؛
ج) هر مازادى كه در قرض شرط شود، ربا و حرام است، بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون [1]باطل است، اما در معدود[2] جايز مىباشد، مثل اينكه ده عدد گردو و يا ده عدد تخم مرغ را – در محلهايى كه معدود باشد – به دوازده عدد از همان جنس – گردو يا تخم مرغ – بفروشد؛
مسأله 2924 ) اسكناس چون از قبيل معدود است، اگر از يك جنس نباشد، مانند پول ايرانى و عراقى، فروش نقدى و نسيه آن با تفاضل (كم و زياد) جايز است و اما اگر از يك جنس باشند، مانند پول ايرانى به ايرانى فروش آن با تفاضل به صورت نقدى باز بلااشكال است و اما در صورت نسيه بسا گفته مىشود كه اين معامله باطل است، زيرا كه برگشت آن به قرض ربوى است، لكن به نظر ما اين نوع بيع، قابل تصحيح است، زيرا كه عوضين متفاوت هستند، به اين صورت كه معوّض عين شخصى و عوض كلّى در ذمّه است.
در عين حال احوط ترك اين نوع معامله است، مگر در صورتى كه عوض و معوض مغاير هم باشند، مثلاً يك هزار تومانى را به يازده عدد صد تومانى بفروشد ولو به صورت نسيه.
مسأله 2925 ) سفته هاى رايج ميان تجّار، مانند اسكناس، اعتبار مالى ندارند و صرفاً حكم سند بدهى را دارند و اين گونه اسناد گوياى اين است كه مقدار آن در ذمّه امضا كننده مىباشد، براى شخصى كه سفته به نام او نوشته شده، لذا اگر آن اسناد گم شوند يا تلف شوند از مال او تلف نشده و امضاكننده به آن مقدار مشغول الذمه است، ولى اسكناس اين طور نيست و اگر تلف شود تلف از خود آن شخص است كه در دست اوست و روى اين اصل اگر معامله شود با خود آن اسناد (سفتهها) معامله نمىشود.
مسأله 2926 ) سفته ها دو نوع هستند:
الف) سفتههايى كه گويا بدهى واقعى هستند، به اين صورت كه امضا كننده آن بدهكار كسى است كه سفته به نام او صادر شده است؛
ب) سفتههايى كه گوياى قرض صورى و غير واقعى است، به اين معنا كه امضا كننده، بدهكار نيست بلكه سفته و چك را صورى نوشته است و اين سفته را در عرف سفته دوستانه مىنامند.
مسأله 2927 ) در نوع اوّل جايز است كه طلبكار، طلب مدّتدار خود را كه در ذمّه بدهكار ثابت است، نقداً به مبلغى كمتر بفروشد، بلى، اگر طلب مدتدار را به مبلغى كمتر از آن و به صورت مدتدار بفروشد، جايز نيست، زيرا كه فروش دين به دين است، امّا در نوع دوم چون در واقع بدهى در كار نيست، معامله جايز نمىباشد و در اين مسأله فرقى بين بانكهاى دولتى و خصوصى و مشترك نيست و اين كه گفته شده: «در بانكهاى دولتى اين معامله به عنوان دستيابى به مجهولالمالك مىشود و با اجازه حاكم شرع مىتوان مسأله را حل كرد» به نظر ما صحيح نيست، زيرا كه اموال دولتى نيز مانند اموال شخصى است و فرقى ندارد.
13- اشتغال در بانك
مسأله 2928 ) عمليات بانكى دو گونه هستند:
1- عمليات بانكى حرام، مانند عملياتى كه مربوط به معاملات ربوى، ثبت و دريافت ربا، اخذ دير كرد و امثال آنهاست كه اشتغال در چنين بخش هايى جايز نيست و به طور كلى اشتغال در شعبه اى كه در آن عمليات بانكى حرام انجام مىشود، جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمىشود.
2- عمليات بانكى كه غير از عمليات فوق باشد كه اشتغال در آن جايز و موجب استحقاق مىشود.
مسأله 2929 ) اگر پرداخت كننده مازاد(سود) در معامله ربوى، كافرى باشد كه مالش محترم نيست، گرفتن مبلغ اضافى از او براى مسلمانان جايز است و در نتيجه اشتغال در اين قسمت نيز جايز مىباشد.
مسأله 2930 ) اموال موجود در بانكهاى دولتى مال دولت است و در حكم مجهول المالك نمىباشد و لازم نيست براى تصرّف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت و اشتغال در اين بانكها نيز اشكال ندارد.
14- مضاربه بانكى
توضيح: يكى از قراردادهايى كه در بانكها رواج دارد، مضاربه مىباشد. به اين صورت كه نماينده بانك با سپرده گذار با عنوان مضاربه قراردادى مىبندد با سود على الحساب معيّن كه در طى دوره هاى مشخص شده به سپرده سپرده گذار تعلّق مىگيرد.
مسأله 2931 ) اين گونه مضاربه از جهات مختلفى اشكال دارد كه مختصراً به آنها اشاره مىكنيم:
الف) در مضاربه بايد خسارت از صاحب مال باشد، در حالى كه در مضاربه بانكى اين حالت وجود ندارد، بلكه هيچ وقت مالك خسارتها را از بانك قبول نمىكند، بر اين اساس اين گونه مضاربه به قرض ربوى بر مىگردد كه سود آن حرام است.
ب) در مضاربه شرط است كه منفعت با عامل به نسبت تقسيم شود، مثلاً بگويند سود بالمناصفه (پنجاه – پنجاه) بين عامل و صاحب مال تقسيم شود، در حالى كه در معاملات بانكى مثلاً مىگويند: «هجده درصد سود براى صاحب مال است» كه اين هم خالى از اشكال نيست، بلكه شبيه ربا است.
ج) بسا بانكها خودشان با پولهاى مردم تجارت نمىكنند، بلكه پول را به شخص ثالثى مىدهند و با او مضاربه مىكنند، مثلاً مقدارى از پولهاى مردم را به بانك مركزى مىدهند با سود معيّن، در حالى كه اين كار صحيح نيست و نيز معلوم نيست پول چه كسى به آن شخص ثالث داده شده و سود آن چطور بين همه مشترىها تقسيم مىشود؟ اگر گفته شود كه پول همه مشترىها به شخص ثالث داده مىشود اين كه متصور نيست و خارجيت ندارد!
د) بانكها با پول مشترىها همواره تجارت نمىكنند و اى بسا ساخت و ساز مىكنند يا آن پول را در پروژه هاى مختلف سرمايه گذارى مىكنند و مسلم است كه اينگونه سرمايه ها در مضاربه صحيح نيست.
ه) غالباً در بانكها براى دير كرد، سود مىگيرند كه در تمام بانكها مرسوم است، اين هم كار صحيحى نمى باشد بلكه در حكم ربا است.
و) اى بسا بانكها به باغها و مزارع وام مىدهند و سود مىگيرند و معلوم نيست كه اين كار به عنوان خريد از صاحبان باغ است يا به عنوان مزارعه و مساقات است يا نوع ديگر كه هر كدام باشد خالى از اشكال نيست، چون مزارعه و مساقات تجارت نيست و خريد هم در كار نيست، بالاخره تصحيح سود مضاربه در بانكها جداً مشكل مى باشد و با وجود اين اشكالات و اشكالات ديگر، تصحيح سپرده ها چه بلند مدت و چه كوتاه مدت مشكل است.
در خاتمه بايد گفت: در عقود مطلقاً قصد انشا لازم است، در حالى كه نوعاً طرفين قصد عقد مضاربه نمىكنند، بلكه معمولاً افرادى كه در بانكها پول به وديعه مىگذارند، نمىدانند مضاربه چيست؟
بنابر اين اصلاح سود بانكها به عنوان مضاربه نمىتواند واقعيّت داشته باشد.
[1] – مکیل: به کالاهایی گفته میشود که با پیمانه آنها را خرید و فروش و اندازه گیری میکنند.
موزون: به کالاهایی گفته میشود که در هنگام خرید و فروش وزن آنها تعیین میشود.
[2] – معدود: کالاهایی که به صورت عددی و شمارشی خرید و فروش میشوند.
قرارداد بيمه
توضيح: بيمه قردادى است بين بيمه گزار و بيمه گر، بدين معنى كه بيمه گزار (بيمه شونده) متعهد مىشود كه ماهانه يا سالانه و … مبلغ معينى به بيمه گر (بيمه كننده) بپردازد و بيمه گر نيز متعهد مى شود كه به بيمه گزار يا شخص ثالثى كه در قرارداد معين شده، در هنگام ضرر يا وقوع حادثه اى، وجه معينى را بپردازد.
بيمه انواع مختلفى دارد:
1- بيمه اشخاص در مقابل مرگ و يا بيمارى و حوادث ديگر؛
2- بيمه اموال، مانند ماشين و هواپيما و اموال موجود در مغازه در برابر سرقت يا سقوط و يا آتش سوزى.
مسأله 2932 ) در قرارداد بيمه چند چيز شرط است:
1 و 2- ايجاب و قبول لفظى يا كتبى يا هر چيزى كه دلالت بر معامله و قرار داد نمايد؛
3- تعيين مورد بيمه شده: مال يا شخص؛
4- تعيين زمان آغاز و پايان قرارداد و اقساط و مقدار هر قسط اگر به صورت اقساطى باشد؛
5- تعيين و تشخيص عامل خطر، مانند: آتشسوزى، سرقت، غرق، بيمارى و…
مسأله 2933 ) طرفين قرارداد بايد عاقل و بالغ و با اختيار باشند و محجور نباشند، بنابر اين قرارداد كودك نابالغ و ديوانه و سفيه و محجور – بر اثر ورشكستگى – صحيح نيست.
مسأله 2934 ) قرار داد چون از عقود لازمه است، بدون رضايت طرفين قابل فسخ نيست، مگر اينكه در عقد بيمه، حق فسخ براى طرفين يا يك طرف شرط شده باشد.
مسأله 2935 ) اگر بيمه گر به تعهدات خود عمل نكند، بيمه گزار مىتواند با مراجعه به حاكم شرع يا مراجع قانونى، او را ملزم به اجراى تعهّداتش كند و همچنين مى تواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه گردد.
مسأله 2936 ) اگر عدّه اى با سرمايه اى كه از اموال خودشان فراهم آورده اند، شركتى تأسيس كنند و در ضمن عقد شركت شرط كنند كه اگر به جان يا مال يكى از آنان خسارتى وارد شود از سود يا سرمايه، جبران نمايند، در صورتى كه نوع حادثه و مقدار خسارت معين شود، بايد به تعهد خود عمل نموده و خسارت را جبران كنند.
سرقفلى
توضيح: يكى از انواع معاملات در ميان تجار و كسبه سرقفلى است كه آن را حقّ پيشه هم مى نامند، به اين معنى كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف او مى باشد، در مقابل دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذار كند و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين، پس از پايان مدّت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجاره اش و يا افزايش مبلغ اجاره خودارى كند.
مسأله 2937 ) اجاره كردن محلّى مانند محل كسب و كار، براى مستأجر ايجاد حقّى نمى كند و پس از پايان مدّت اجاره نمى تواند مانع تصرف مالك در ملكش باشد و نمى تواند از تخليه محل خوددارى كند و يا از افزايش مبلغ اجاره ممانعت نمايد، همچنين اقامت طولانى مستأجر در محل كه موجب رواج كسب و كار بوده و به ارزش محل كسب مى افزايد، حقى براى مستأجر ايجاد نمى كند و لذا پس از پايان مدت اجاره واجب است محل را تخليه و در اختيار مالك قرار دهد، مگر اينكه رضايت مالك را جلب نمايد و همين طور در اجاره دادن به مستأجر ديگر، بايد رضايت مالك را به دست آورد ولو با دادن مبلغى، چنان كه رسم است درصدى از وجه سرقفلى را به مالك مى دهند و رضايت حاصل مى كنند، بالاخره در اين فرض هم در اجاره و هم نشستن مستأجر جديد، اجازه و رضايت مالك لازم است.
مسأله 2938 ) در املاك قديم كه به مستأجرها اجاره داده شده – بدون سرقفلى – كه هر ماه وجه مورد توافق را به موجر بدهد، اگر مستأجر بخواهد، مستأجر ديگرى را به جاى خود بياورد، تصحيح اين امر به اين صورت ممكن است كه مستأجر جديد پولى را به صورت صلح يا هبه به مستأجر قديم بدهد تا محل را براى او تخليه كند و اين امر در صورتى كه رضايت مالك را هم جلب نمايد به نظر ما اشكال ندارد و روايتى در اين مورد وارد شده است كه از امام صادق علیه السلام سؤال مىكنند درباره مردى كه پولى را به عنوان رشوه به او مى دهند تا از محلى كه در آن ساكن است كنار برود و شخصى كه پول مى دهد در آنجا بنشيند، حضرت فرمود: مانعى ندارد.
مسأله 2939 ) در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره يا افزايش ميزان اجاره منع مى كند، استفاده نموده و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند، اين عمل حرام و تصرف او بدون رضايت مالك غصب است و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت نمايد، حرام است.
مسأله 2940 ) در اجاره هايى كه با ملاحظه قانون منع مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل، انجام يافته اند و مالك محل را به شخص به مدت يك سال اجاره مى دهد به مبلغى و علاوه بر آن، مبلغى را هم از مستأجر – به عنوان سرقفلى – مى گيرد و در ضمن عقد شرط مى كند كه سالانه با همان مبلغ بدون افزايش يا با افزايش چند درصد، اجاره مستأجر را تمديد كند، در اين صورت جايز است، مستأجر در قبال دريافت مبلغى كمتر يا اضافه محل را به مستأجر دوم واگذار نمايد و در اين صورت مالك حق ندارد از اجاره دادن و تحويل به ديگرى مانع شود، اما در اين صورت هم مالك مى تواند شرط كند براى تخليه درصدى از آنچه مستأجر اول از مستأجر دوم به عنوان سرقفلى مى گيرد به مالك بپردازد.
مسأله 2941 ) اگر مالك محلى را مثلاً به مدت سه سال به صد هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و ضمن عقد اجاره شرط كند كه با همين مبلغ يا با افزايش چند درصد اجاره را در دوره هاى بعد تمديد كند يا به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كرده – با افزايش اجاره بها و شرط سرقفلى – اجاره دهد، در همه اين فرض ها مستأجر مى تواند در قبال دريافت مبلغى طبق توافق، به ديگرى واگذار كند.
مسأله 2942 ) اگر مالك محلى را به مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد شرط كند كه پس از پايان مدت اجاره، به همان صورت كه در سال قبل موافقت كرده، تمديد كند و يا به طور متعارف هر سال به اضافه مبلغ معينى تمديد كند، اتفاقاً شخص ديگرى مبلغى به مستأجر بپردازد تا محل اجاره را تخليه كند به طورى كه حق ماندن در محل را نداشته باشد و آن وقت محل مزبور، در اختيار مستأجر دوم باشد، در اين صورت مستأجر دوم با دادن مبلغى به مستأجر اول صاحب حق نمىشود.
مسأله 2943 ) بر مالك واجب است به شرطى كه در ضمن عقد قبول نموده، وفا كند و بنابر شرطى كه در دو مسأله پيشين گفته شد، مدّت اجاره را تمديد كند و اگر از وفاى به شرط تخلف نموده و از تمديد اجاره خودارى كند، مستأجر مىتواند به حاكم شرع رجوع كند تا مالك را بر وفاى به شرط، وادار نمايد و اگر وادار كردن به وفاى به شرط ممكن نشد، مستأجر بدون رضايت مالك نمىتواند در مورد اجاره تصرف كند.
مسأله 2944 ) ممكن است در عقد اجاره شرط شود كه بعد از پايان مدت اجاره، سال به سال به همان قيمت يا مثلاً به اضافه چند درصد، ملك مورد اجاره قرار گيرد و قرارداد اجاره خود به خود تجديد شود. چنين شرطى را (شرط نتيجه) مىنامند كه صحّت آن بعيد نيست و در اين صورت مالك فقط حق دريافت اجاره را خواهد داشت و در صورتى كه مستأجر شرط كند كه حق واگذارى به ديگرى را داشته باشد در تحويل محل مورد اجاره به مستأجر ديگر رضايت مالك لازم نيست.
احكام تشريح
مسأله 2945 ) كالبد شكافى بدن مسلمان مرده جايز نيست و اگر كسى چنين كند – به تفصيلى كه در كتاب ديات بيان شده – بر او ديه واجب است.
كالبد شكافى بدن كافر مرده از هر صنفى باشد، جايز است، ولى در كافر ذمى جواز كالبد شكافى، محل اشكال است، مگر اينكه كالبد شكافى در شريعت او جايز باشد.
مسأله 2946 ) اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر كالبد شكافى انسان ديگرى باشد، چنانچه ممكن است كافرى را كه ذمى نيست يا ذمى بودنش مشكوك است كالبد شكافى كنند و اگر ممكن نشد كافر ذمى كه كالبد شكافى در شريعتش جايز است و اگر اين نيز ممكن نبود كافر ذمى را كالبد شكافى كنند و در هر صورت كالبد شكافى مسلمانان بنابر احتياط جايز نيست.
مسأله 2947 ) كالبد شكافى مسلمان براى آموزش و غيره جايز نيست و در فرضى كه حفظ جان مسلمانى هر چند فعلاً متوقف بر آن باشد، احتياط در ترك آن است.
احكام پيوند
مسأله 2948 ) قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش براى پيوند زدن به بدن زنده جايز نيست و اگر كسى چنين كند، ديه بر او لازم مى شود و دفن آن عضو قطع شده واجب است، ولى اگر عمل پيوند زدن انجام شد و عضوى از اعضاى بدن زنده شد، قطع آن واجب نيست.
مسأله 2949 ) اگر حفظ حيات مسلمانى بر قطع عضوى از اعضاى ظاهرى بدن مرده اى متوقف باشد، قطع آن اشكال دارد و بر قطع كننده ديه لازم مى آيد و اگر كسى گناه كرد و عضوى را قطع نمود و به بدن شخص زنده اى پيوند زد، به طورى كه جزو بدن انسان زنده شد، احكام بدن زنده بر آن جارى مىشود.
مسأله 2950 ) در صورتى كه زندگى عضوى از اعضاى بدن مسلمان زنده متوقف بر قطع جزئى از بدن مسلمان مرده باشد، اين كار جايز نيست.
مسأله 2951 ) اگر شخصى وصيت كند كه پس از مرگش عضوى از اعضايش را قطع كنند تا به بدن شخص زنده اى پيوند بزنند، عمل به آن محل اشكال است، مگر اينكه آن عضو عضوى باطنى باشد، مثل كليه و در اين صورت جواز بعيد نيست و ديه بر قطع كننده هم واجب نيست.
مسأله 2952 ) برداشتن عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند، در صورتى كه صاحب عضو راضى به اين كار باشد، دو صورت دارد:
الف) اگر از اعضاى مهم مانند چشم و گوش و دست و پا باشد، جايز نيست.
ب) اگر از قبيل گوشت و پوست بدن باشد، جايز است و در اعضاى باطنى مانند كليه هم در صورتى مضر بر بدن نباشد، جايز است.
مسأله 2953 ) انتفاع بردن از خون در غير خوردن و نيز فروختن آن براى انتفاع حلال جايز است، پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را می فروشند براى استفاده بيماران و مجروحين اشكال ندارد، ولى كسى كه مىخواهد خون خود را به ديگرى بدهد، احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگيرد و اين احتياط حتى الامكان ترك نشود، لكن اگر گرفتن خون براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد و اگر ضرر زياد باشد، جايز نيست.
مسأله 2954 ) جدا كردن عضوى از اعضاى بدن كافر مرده اى كه خونش محترم نيست و يا مشكوك الحال است، براى پيوند زدن به بدن مسلمان جايز است و پس از آن احكام بدن مسلمان بر آن جارى مى شود، زيرا جزئى از بدن او به شمار مى رود.
مسأله 2955 ) پيوند زدن عضوى از اعضاى بدن حيوان نجس العين، مانند سگ به بدن مسلمان اشكالى ندارد و احكام بدن مسلمان بر آن جارى مى گردد و به دليل آنكه جزئى از بدن شخص زنده به شمار مى رود و زندگى در آن جريان يافته است، پاك است و نماز خواندن با آن جايز است.
تلقيح مصنوعى
مسأله 2956 ) تلقيح زن جز با منى شوهرش جايز نيست، چه شوهردار باشد و چه بى شوهر، چه زن و شوهر راضى به اين كار باشند و چه نباشند و چه تلقيح به وسيله شوهر باشد يا ديگرى.
مسأله 2957 ) اگر زنى با منى غير شوهر خود تلقيح و در اثر آن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد، در صورتى كه اين اتفاق اشتباهى رخ داده باشد، بدين معنا كه مى خواستند او را با منى شوهرش تلقيح كنند، ليكن با منى شخص ديگرى اشتباه شده، بى شك فرزند به صاحب منى ملحق مىگردد و حكم اين مسأله مانند وطى به شبهه است و اگر اين تلقيح آگاهانه و عمداً صورت گرفته باشد، باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب منى ملحق گردد و همه احكام نسب حتى ارث ميان آنها ثابت شود، زيرا آنچه از ارث استثنا شده فرزند زنا است، اگرچه اين عمل حرام است، ولى حكم زنا را ندارد. همچنين اين فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق مى گردد و هيچ فرقى ميان او و ديگر فرزندانش نيست.
مسأله 2958 ) اگر زن نطفه شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن، به رحم زن ديگرى منتقل كند و آن زن باردار شود و فرزندى به دنيا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زنى كه او را به دنيا آورده است، ملحق مى گردد، گر چه اين عمل حرام است.
مسأله 2959 ) اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعى گذاشته شود و فرزندى از اين عمل به دنيا آيد به صاحب تخمک ملحق میگردد و ميان او و فرزند، همه ی احكام نسب حتى ارث جارى مى شود و اگر پيش از انجام تلقيح صاحب تخمک از دنیا برود فرزند از او ارث نمیبرد اما ملحق شدن فرزند به صاحب اسپرم معلوم نیست گرچه احتیاط خوب است خصوصاً در ازدواج لذا ازدواج احتیاطاً ترک شود.
مسأله 2960 ) اگر تخمك بارور شده ی زنى در رحم زن ديگرى گذاشته شود و در آنجا رشد كند و فرزندى به دنيا آيد، ملحق ساختن فرزند به زن اول وجهى دارد، و مراعات احتیاط حتی الامکان ترک نشود اما زنی که بچه را زائیده احکام مادر بر او بار میشود.
مسأله 2961 ) تلقيح زن با منى شوهرش جايز است، ولى اگر اين عمل مستلزم نگاه نامحرم و يا لمس قسمتى از بدن او كه لمس آن حرام است، باشد جايز نيست و اين عمل جز به وسيله شوهر جايز نيست، مگر در موارد ضرورت، مانند اينكه بچه دار نشدن براى او حرجى باشد و راهى براى حامله شدن جز اين راه نباشد و حكم فرزند از اين تلقيح حكم ساير فرزندان را دارد.
احكام كنترل جمعيت
مسأله 2962 ) استفاده از داروهاى پيشگيرى از حاملگى در صورتى كه ضررى نداشته باشد، جايز است، چه شوهر راضى باشد يا نه، البته در بلند مدّت خالى از اشكال نيست.
مسأله 2963 ) جايز است زن از دستگاهه اى پيشگيرى از حاملگى استفاده كند، به شرط آنكه ضرر مهمى به او نزند و مستلزم نگاه حرام و لمس بدن او توسط نامحرم نباشد، مگر در صورت ضرورت، مانند اين كه بچه دار شدن براى او ضرر مهمى داشته باشد.
مسأله 2964 ) اگر معلوم شود كه دستگاه پيشگيرى نطفه را پس از انعقاد تلف خواهد كرد، جواز آن خالى از اشكال نيست و احتياط در ترك اين عمل است.
مسأله 2965 ) جلوگيرى از حاملگى به وسيله عمل جراحى براى زن در صورتى كه باعث عقيم شدن نباشد، با دو شرط جايز است:
الف)موجب ضرر جدى بر اثر قطع عضوى مانند تخمدان نباشد؛
ب) مستلزم نگاه نامحرم و يا لمس قسمتى از بدن او نگردد، بلى در صورت ضرورت، مانند اين كه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد، جايز است.
مسأله 2966 ) حكم مسأله قبل درباره مردان نيز جارى است.
مسأله 2967 ) سقط جنين پس از انعقاد نطفه و دميدن روح مطلقاً جايز نيست و اما اگر ادامه حاملگى براى جان مادر ضرر داشته باشد، يعنى موجب تلف مادر باشد، قبل از دميدن روح مى تواند حمل خود را بي ندازد و ديه اش را بپردازد.
مسأله 2968 ) اگر مادر حمل خود را پس از دميدن روح بيندازد، ديه آن – كه در كتاب ديات گفته شده – بر مادر واجب است و بايد آن را به پدر و يا ديگر ورثه حمل بپردازد و اگر پدر سبب سقط جنين باشد، ديه اش بر او واجب است كه بايد به مادر بچه بپردازد و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد، ديه بر او واجب است، مگر اينكه وارث ببخشد و يا عفو كند.
مسأله 2969 ) زن براى اتمام بعضى از واجبات، مانند روزه و مناسك حج، مىتواند از داروهايى كه عادت ماهانه را به عقب مى اندازد استفاده كند، البته به شرطى كه اين كار ضرر مهمى به او نرساند و اگر در حال استفاده از اين داروها خونى ببيند كه سه روز متوالى طول نكشد، اگر چه در ايام عادتش باشد، محكوم به حيض نخواهد بود.
حكم خيابان ها
مسأله 2970 ) عبور و مرور از خيابان ها و پياده روهايى كه املاك شخصى بوده و دولت آنها را تبديل به راه نموده، به اين شرط جايز است كه دولت با رضايت مالك در آنها تصرف كرده باشد و اگر با قهر و بدون رضايت مالك تصرف كرده باشد، حكم زمين هاى غصبى را دارد و هيچ نوع تصرف در آنها جايز نيست، مگر اينكه مالك و يا ولى او را راضى كنند و در صورتى كه مالك يا ولى او را نشناسند، حكم مجهول المالك را خواهد داشت كه بايد به حاكم شرع رجوع شود.
مسأله 2971 ) از مسأله فوق حكم قسمت هاى باقىمانده از اين گونه زمين ها نيز روشن مى شود كه تصرف در آنها بدون اجازه مالك جايز نيست.
مسأله 2972 ) رفت و آمد در زمين مساجد و حسينيّه ها و مدارس دينى كه در خيابان ها واقع شده است، جايز است، لكن اين تصرف ها در زمين مدارس و مانند آنها كه از موارد وقف خاصّ باشند، جز براى كسانى كه بر ايشان وقف شده، خالى از اشكال نيست، گرچه جواز هم بعيد نيست.
مسأله 2973 ) زمين مساجد واقع شده در خيابان ها و پياده روها از وقف بودن خارج نمى شود و بنابر احتياط احكام مسجد بر آن بار مىشود، يعنى نجس كردن آنها جايز نيست و اگر نجس شد، تطهيرش لازم است.
مسأله 2974) قسمت هاى باقىمانده از مسجد بعد از خيابان كشيدن، اگر از عنوان مسجد بودن خارج نشده باشد، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مى شود و اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود – مثلاً ظالم آن را به مغازه و منزل تبديل كند – احتياط لازم آن است كه احكام مسجد بودن در آنها رعايت شود.
مسأله 2975 ) لوازمى كه بعد از خراب كردن مسجد به جا مى ماند، از آهن و چوب، لامپ و كولر و غيره، اگر وقف مسجد باشد، واجب است كه در مسجد ديگرى صرف شود و اگر ممكن نشد در مصالح عمومى مصرف گردد و اگر استفاده از آنها تنها با فروششان باشد، بايد متولى يا كسى كه از طرف حاكم مجاز است، آنها را بفروشد و در مسجد ديگر صرف كند.
مسأله 2976 ) اگر آثار بجا مانده مسجد، ملك مسجد باشند، مانند آنكه از منافع عينى موقوفه خريدار شده باشند، متولى و يا كسى كه حق تصرف دارد، مى تواند آنها را بفروشد و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى بكند.
مسأله 2977 ) حكم قبرستان هاى مسلمين كه در راه ها واقع مى شود، از آنچه در مورد مساجد و حسينيّه ها گفته شد، معلوم مى شود. پس اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف خاص نباشد، رفت و آمد در آن جايز است، ولى اگر موجب هتك حرمت اموات مسلمانان باشد، جايز نيست.
مسأله 2978 ) حكم قسمت هاى باقىمانده از قبرستان ها كه جزو راه نشده باشند، از مسأله بالا روشن مى شود كه اگر از املاك شخصى باشد، تصرف و فروش آنها جز با اجازه مالك جايز نيست و اگر از اوقاف عامه باشند، جز با اجازه متولى يا كسى از طرف حاكم شرع مجاز باشد، تصرّف در آنها جايز نيست و اگر ملك شخصى و موقوفه نباشد، تصرّف در آنها بدون نياز به اجازه كسى جايز می باشد، به شرط اين كه اين كار موجب تصرّف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى ويران شده، نگردد.
مسائلى درباره نماز و روزه
مسأله 2979 ) اگر شخصى روزه دار پس از غروب بدون آنكه در شهر خود افطار كند، با هواپيما به سمت مغرب مسافرت نمايد و به جايى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است، واجب نيست تا غروب آفتاب امساك كند.
مسأله 2980 ) اگر مكلّف در مكانى خود نماز صبح را بخواند و سپس به سمت غرب سفر كند و به جايى برسد كه هنوز فجر ندميده است و در آن جا بماند تا فجر بدمد يا آن كه نماز ظهر را در مكانى بخواند و سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود يا آن كه نماز مغرب را در مكانى بخواند، سپس مسافرت كند و به شهرى برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است و در آن جا بماند تا غروب كند – در تمام اين فرضها – بنابر احتياط واجب بايد نمازها را دوباره بخواند.
مسأله 2981 ) اگر شخصى نماز نخواند تا وقت آن بگذرد و با هواپيما به جايى برود كه هنوز وقت باقى باشد، بايد نماز را بنابر احتياط واجب به نيّت ادا بخواند و بعد همان نماز را با نيّت قضا بجا آورد.
مسأله 2982 ) جايز است انسان قبل از وقت نماز اختياراً با هواپيما مسافرت كند، هرچند بداند در هواپيما ناچار خواهد شد نماز فاقد شرط استقبال قبله و استقرار بدن را بخواند.
مسأله 2983 ) كسى كه با هواپيما سفر كرده اگر بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتى كه بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و ديگر شرايط را رعايت كند، نمازش صحيح است، وگرنه در صورتى كه وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپيما نماز را با تمام شرايطش بجا آورد، بنابر احتياط نمازش در هواپيما صحيح نيست، امّا اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را در هواپيما بجا آورد و در اين صورت اگر جهت قبله را بداند، بايد بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعايت قبله – جز در حال ضرورت – صحيح نيست و در اين صورت بايد هرگاه هواپيما از سمت قبله منحرف شد، به سوى قبله رو كند و در هنگام انحراف از قبله، از قرائت و گفتن ذكر خوددارى نمايد و اگر نتواند به عين قبله رو كند، بايد به سمتى كه بايستد كه قبله بين دست راست و چپ او باشد و اگر جهت قبله را نمىداند، بايد براى مشخص كردن آن جستجو و تلاش كند و طبق ظنّ خود عمل نمايد و اگر نتواند ظن بدست آورد، بنابر احتياط به هر چهار طرف نماز بخواند.
اين در جايى است كه بتواند با شناخت قبله رو به قبله بايستد و اگر جز در حال گفتن تكبيرةالاحرام نتواند قبله را رعايت كند، بدان اكتفا كند و اگر اصلاً نتواند، شرط استقبال ساقط مىشود.
مسأله 2984 ) اگر شخصى سوار هواپيمايى شود كه سرعت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از شرق به غرب حركت كند و مدّتى به گِردِ زمين بچرخد، احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت، نمازهاى پنجگانه را به نيّت قربت مطلق بجا آورد و بنابر احتياط اوقات نماز را با محلّ خروج تطبيق كند، ليكن روزه را بايد قضا نمايد.
اگر سرعت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد، طبيعتاً هر دوازده ساعت يك بار به گِرد زمين خواهد چرخيد و در هر بيست و چهار ساعت دو بار فجر و زوال و غروب خواهد داشت و احتياط واجب آن است كه با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نماز ظهر و عصر و پس از هر غروب، نمازهاى مغرب و عشا را بجا آورد و همين طور اگر سرعت آن سه برابر حركت زمين باشد، كه در هر بار وظيفه خود را انجام مىدهد.
مسأله 2985 ) اگر سرعت هواپيمايى كه با آن سفر مىكند، برابر سرعت حركت زمين باشد و از مغرب به مشرق برود، بايد نمازهاى پنجگانه را در اوقات خود بجا آورد و همچنين اگر سرعت آن كمتر از سرعت حركت زمين باشد، امّا اگر سرعت آن بسيار بيشتر از سرعت حركت زمين باشد، به صورتى كه مثلاً هر سه ساعت يا كمتر، يك بار زمين را دور بزند، حكم مسأله از آنچه قبلاً بيان شد معلوم مىشود.
مسأله 2986 ) اگر كسى كه وظيفه اش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نيّت روزه، از طريق هوايى سفر كند و به شهرى برسد كه هنوز فجر طلوع نكرده است، مىتواند بخورد و بياشامد و كارهاى ديگرى را كه مبطل روزه است، انجام دهد.
مسأله 2987 ) اگر كسى در ماه رمضان پس از زوال خورشيد، از شهر خود سفر كند و به شهرى برسد كه در آن هنوز وقت زوال نشده است، بنابر احتياط واجب بايد امساك كند و روزه خود را به پايان برساند.
مسأله 2988 ) اگر كسى كه وظيفه اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش كه هلال رمضان در آن ديده شده، به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن، هنوز ماه در آن ديده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نيست و اگر در شهرى كه هلال ماه شوّال در آن ديده شده عيد كند و سپس به شهرى سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن، هنوز هلال در آن رؤيت نشده است، بنابر احتياط واجب بايد بقيه آن روز را امساك كند و قضاى آن روز را نيز بجا آورد.
مسأله 2989 ) اگر مكلّف در جايى باشد كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است، بنابر احتياط، واجب است از آنجا به مكانهايى هجرت كند كه بتواند نماز و روزه را در وقتش به صورت متعارف بجا آورد و اگر هجرت نكرد و يا نتوانست هجرت كند، بايد نماز و روزه هايش را طبق اوقات مكانهايى كه در هر بيست و چهار ساعت، شب و روز متعارف دارند، بجا آورد.
مسأله 2990 ) اگر مكلّف در شهرى باشد كه در هر بيست و چهار ساعت شب و روز دارد، اگرچه روزش بيست و سه ساعت و شبش يك ساعت و يا بر عكس باشد، حكم نمازش تابع اوقات خاصّ آن است. امّا نسبت به روزه در صورت امكان بر او واجب است، روزه ماه رمضان را طبق ساعات شرعى همان مكان بگيرد و در صورتى كه روزه گرفتن برايش حرجى باشد، بعداً قضاى آن را بجا آورد.
مسأله 2991 ) اگر كسى به فضا سفر كند، بايد در هر بيست و چهار ساعت نمازهاى خود را مطابق اوقات شرعى محلّ حركتش بخواند و اگر شخصى باشد كه وظيفه اش روزه گرفتن در سفر است، بايد روزه هايش را هم بگيرد.
حكم خريد و فروش برگه هاى جايزه دار
مسأله 2992 ) برگه هاى جايزه دار كه گروهى از آنها معروف به بليط هاى بخت آزمايى هستند، اوراقى مى باشند كه برخى شركت ها آنها را به مبلغ معيّنى مى فروشند و متعهّد مى شوند كه ميان خريداران اين اوراق قرعه كشى كنند و قرعه به نام هر كس درآمد، به او مبلغى به عنوان جايزه بدهند. چنين كارى ممكن است به چند وجه انجام بگيرد:
اوّل: مقصود از پرداختن پول كمك مالى و مشاركت در برنامه اى خيريه مانند ساختن مدرسه يا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جايزه، در اين صورت خريد اين اوراق اشكال ندارد و اگر قرعه به نام كسى اصابت كند در مورد تأمين هزينه جايزه دو حالت قابل تصوّر است:
الف: هزينه جايزه را شخصى حقيقى يا حقوقى – مانند مؤسسه اى كه اوراق را منتشر كرده – از مال خودش تأمين نموده باشد كه در اين صورت دريافت آن جايز است.
ب: هزينه جايزه از پول فروش همين اوراق كه مردم داده اند، تأمين شده باشد كه در اين صورت حكم مجهول المالك را دارد.
دوم: پول را در برابر اين اوراق بدهد به اميد اين كه در قرعه كشى برنده شود و جايزه بدست آورد. در اين صورت، معامله بى شك حرام و باطل است و اگر قرعه به نام كسى اصابت كند دريافت آن جايزه در هر حال خالى از اشكال نيست و بايد با آن معامله مجهول المالك شود.