احكام زكات
مسأله 1861 ) زكات نُه چيز واجب است:
اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند.
اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرائطى كه بعداً گفته مىشود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهايى كه دستور دادهاند، برساند.
مسأله 1862 ) سلت كه دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مىباشد، زكاتشان بنابراحتياط واجب بايد داده شود.
شرائط واجب شدن زكات
مسأله 1863 ) زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مىشود، برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1864 ) اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد اول ماه دوازدهم زكات واجب مىشود ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله 1865 ) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود مثلاً بچهاى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، زكاتى بر او نيست، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغ، زكات بر او واجب مىشود.
مسأله 1866 ) زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مىشود كه انگور مىباشد و زكات خرما وقتى واجب مىشود كه عرب به آن «تمر» گويد، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.
مسأله 1867 ) اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1868 ) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات آنها بر او واجب نيست، مگر بعد از رفع مانع سال بگذرد.
مسأله 1869 ) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمىشود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.
مسأله 1870 ) مالى را كه از انسان غصب كردهاند و نمىتواند در آن تصرف كند، زكات ندارد، مگر بعد از رفع مانع سال بگذرد. ولى اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مىشود در دست غصب كننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1871 ) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است، قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده، چيزى واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1872 ) زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها به منِ تبريز (كه هر منى 640 مثقال مىشود) 288 منِ تبريز و 45 مثقال كم است و به كيلو 863/790 كيلوگرم است.
مسأله 1873 ) اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند يا مصرف ديگر كنند بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده، بدهد.
مسأله 1874 ) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد به مقدار زكات از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1875 ) كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمعآورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و بعد از چيدن خرما و انگور، مىتواند زكات رامطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1876 ) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا خود خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد و در مسأله 1866 وقت واجب شدن زكات جو و گندم و كشمش و خرما بيان گرديد.
مسأله 1877 ) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1878 ) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده ضامن زكات است و حاكم شرع مىتواند زكات را از او يا از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار زكات را پرداخت كرد، از فروشنده مىگيرد.
مسأله 1879 ) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به حد نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن به مصرفى برساند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1881 ) خرما بر سه قسم است:
1 – آن است كه خشكش مىكنند و حكم زكات آن گفته شد.
2 – آن است كه در حال رطب بودنش مىخورند.
3 – آن است كه نارس خلال آن را مىخورند.
در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به «288» مَن «45» مثقال كم برسد بنابراحتياط زكات آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد.
مسأله 1882 ) گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگرچند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد.
مسأله 1883 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر يا آرتزن مشروب شود، يا مثل زراعتهاى مازندران از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است و اگر با دلو يا تلمبه دستى آبيارى شود، زكات آن بيست يك است و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مىباشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهند.
مسأله 1884 ) كسانى كه با وسائل امروزى غير از آرتزن از زير زمين آب بيرون مىآورند و گندم و جو و انگور را به آن آب مىدهند مىتوانند بيست يك بدهند، هرچند احتياط در آن است كه ده يك بدهند و اما بعد از آن كه آب به روى زمين جارى شد، كسى كه از آن آب بخرد و به مصرف برساند، بايد ده يك بدهد و همچنين اگر از طرف شركتى تهيه اينطور وسيلهاى بشود و اشخاص آب را از آن شركت بخرند.
مسأله 1885 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى، با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بيست يك است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن ده يك است ولى اگر شك كند كه آب باران و نهر غلبه داشته يا آبيارى با دلو و مانند آن زكات آن بيست يك است.
مسأله 1886 ) اگر شك كند كه آبيارى با باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، مىتواند ازنصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست يك بدهد ولى اگر شك كند كه هر دو به يك اندازه بوده يا آبيارى با دلو غلبه داشته مىتواند زكات تمام آن را بيست يك بدهد.
مسأله 1887 ) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بيست يك است.
مسأله 1888 ) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آنست، زراعت كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، بيست يك و زكات زراعتى كه پهلوى آنست، ده يك مىباشد.
مسأله 1889 ) مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است، مثل اجرت كارگر و زمين يا آلات حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس خود مالك را كه به واسطه زراعت كم شده مىتواند از حاصل كسر كند و تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده، خواه از خودش باشد و يا از ديگرى خريده باشد، مىتواند قيمت آن را به حساب موقعى كه زراعت كرده در نظر بگيرد و جزء مخارج حساب كند و چنانچه باقيمانده آن به 863/790 كيلوگرم نرسد، زكات واجب نيست و اگر برسد، بايد زكات آن را از قرار ده يك يا بيست يك بدهد.
مسأله 1890 ) اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بىاجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمىشود.
مسأله 1891 ) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست ولى اگر خرما يا انگور را پيش از واجب شدن زكات و تعلق آن بخرد، پولى را كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مىشود.
مسأله 1892 ) اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد پولى را كه براى خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمىشود، ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده، مىتواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مىآيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده، كسر نمايد مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهارصد تومان آن را مىتواند جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1893 ) قيمت گاو و الاغ و اسب كه براى زراعت مىخرد، جزء مخارج حساب نمىشود ولى كسر قيمت آنها جزء مخارج محسوب مىگردد و بايد به نسبت اجناسى كه زكات دارد و چيزهائى كه زكات ندارد، حساب كرد.
مسأله 1894 ) كسى كه گاو و چيز ديگرى كه براى زراعت لازم است بخرد و به واسطه زراعت به كلى از بين بروند، مىتواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مىتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1895 ) اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات ندارد و بعداً چيزى را كه زكات دارد، زراعت كرده، نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزى بوده كه زكات دارد و بعداً چيزى را كه زكات ندارد زراعت كرده، مىتواند تمام مخارج را حساب نمايد و از حاصل كم كند و در صورتى كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجى را كه كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده مىتواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد، كسر نمايد.
مسأله 1896 ) اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند، احتياط واجب آن است كه بر تمام سالها تقسيم كند.
مسأله 1897 ) اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمىآيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب برسد، بايد زكات آن را موقعى كه مىرسد، بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مىآيد، ادا نمايد و اگر آنچه اول مىرسد به اندازه نصاب نباشد زكات بر او تعلق نمىگيرد، بلكه موقعى كه بقيه رسيد اگر نصاب تكميل گرديد، بايد زكات آن را بدهد و در غير اين صورت زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1898 ) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روىهم به مقدار نصاب باشد، بنابراحتياط زكات آن واجب است.
مسأله 1899 ) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
مسأله 1900 ) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمىتواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد.
مسأله 1901 ) كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده، بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902 ) كسى كه بدهكار است و گندم و يا جو يا خرما ياانگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 863/790 كيلوگرم برسد، بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدريست كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مىدهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است و هركدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1903 ) اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات هركدام از خوب و بد را از خود آنها بدهند.
نصاب طلا
مسأله 1904 ) طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است. پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه نه نخود مىشود، از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده، زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1905 ) نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول آن 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است، از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم آن 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را بهطورى كه گفته شد، بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هرچه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده، داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است. مثلاً كسى كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده، داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1906 ) كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1907 ) زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
مسأله 1908 ) طلا و نقره سكّهدارى كه زنها براى زينت بكار مىبرند در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، بنابراحتياط زكات آن واجب است، ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد، زكات واجب نيست.
مسأله 1909 ) كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچكدام از آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1910 ) چنانكه سابقاً گفته شد، زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1911 ) اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1912 ) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده، بدهد.
مسأله 1913 ) اگر طلا و نقرهاى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مىتواند زكات را از طلاى بد بدهد و احتياط مستحب آن است كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و بهتر آن است كه زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1914 ) پول طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمول فلزّ ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند، در صورتى كه به حد نصاب برسد، زكاتش واجب است، هرچند خالصش به حد نصاب نرسد ولى اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكات در آن محل اشكال است هرچند خالصش به حد نصاب برسد.
مسأله 1915 ) اگر طلا و نقرهاى كه دارد، به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمىتواند زكات آن را از طلا و نقرهاى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست، به اندازه زكاتى مىباشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1916 ) زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
اوّل: آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولى كار يك روز يا دو روز در اثناء سال مانع از وجوب زكات نيست.
دوم: آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را علف چيده شده، يا از زراعتى كه مِلْكِ مالك يا ملك كس ديگر است بچرد، زكات ندارد. ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، زكات آن واجب مىباشد.
مسأله 1917 ) اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است اگرچه احوط دادن زكات است، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
نصاب شتر
مسأله 1918 ) شتر دوازده نصاب دارد:
اوَّل: پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زكات ندارد.
دوم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: سى و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم: نود و يك شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهلتا يك شتر ماده بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاهتا پنجاهتا حساب كند و براى هر پنجاهتا يك شتر ماده بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بنابراحتياط واجب بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مىماند، از نهتا بيشتر نباشد. مثلاً اگر 140 شتر دارد، بايد براى صدتا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهلتا يك شترى كه داخل سال سوم شده، بدهد.
مسأله 1919 ) زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است، بگذرد تا به نصاب دوم كه دهتا است نرسيده، فقط بايد زكات پنجتاى آن را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد.
نصاب گاو
مسأله 1920 ) گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: سىتا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرائطى را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله نر يا ماده كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد.
نصاب دوم: چهل است و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات مابين سى و چهل واجب نيست مثلاً كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهلتاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوسالهاى كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هرچه بالا رود، بايد سىتا سىتا حساب كند يا چهلتا چهلتا يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گفته شد، بدهد و بنابراحتياط واجب بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى مىماند، از نهتا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سىتاى آن زكات سىتا و براى چهلتاى آن زكات چهلتا را بدهد چون اگر به حساب سىتا حساب كند، دهتا زكات نداده مىماند.
نصاب گوسفند
مسأله 1921 ) گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد، زكات ندارد.
دوم: صد و يست و يك و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: دويست و يك و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سيصد و يك و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهار صد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد، كافى است.
مسأله 1922 ) زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است، بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهلتاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.
مسأله 1923 ) زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
مسأله 1924 ) در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مىشود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات باهم فرق ندارند.
مسأله 1925 ) بابت زكات، گوسفندى كه داخل سال دوم است و بزى كه داخل سال سوم است، بايد داد.
مسأله 1926 ) گوسفندى را كه بابت زكات مىدهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد، اشكال ندارد ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است، بدهد و همچنين است در گاو و شتر.
مسأله 1927 ) اگر چند نفر باهم شريك باشند هركدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است، زكات واجب نيست.
مسأله 1928 ) اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روىهم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1929 ) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1930 ) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض و معيوب يا پير باشند، مىتواند زكات آنها را از خود آنها بدهد ولى اگر همه سالم و بىعيب و جوان باشند، نمىتواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دستهاى معيوب و دسته ديگر بىعيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بىعيب و جوان بدهد.
مسأله 1931 ) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد باچيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد بامقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1932 ) كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همهساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همهساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
مسأله 1933 ) انسان مىتواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول: فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايهاى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را تأمين كند، فقير نيست.
دوم: مسكين و آن كسى است كه از فقير سختتر مىگذراند.
سوم: كسى كه ازطرف امام7 يا نائب امام7 مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نائب امام يا فقراء به اذن حاكم برساند.
چهارم: كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند.
پنجم: خريدارى بندهها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد.
هفتم: سبيلالله يعنى كارهائى كه منفعت عمومى دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسهاى كه علوم دينى در آن خوانده مىشود و ساختن پل و جاده و بيمارستان و مانند اينها.
هشتم: ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1934 ) احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.
مسأله 1935 ) كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده، به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمىتواند زكات بگيرد.
مسأله 1936 ) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مىتواند براى كسرى مخارج سالش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1937 ) فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش راندارد، اگر خانهاى دارد كه ملك او است و در آن نشسته يا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگرچه براى حفظ آبرويش باشد، مىتواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهائى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مىتواند از زكات خريدارى نمايد.
مسأله 1938 ) فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بنابراحتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مىتواند زكات بگيرد.
مسأله 1939 ) به كسى كه قبلاً فقير بوده و مىگويد فقيرم اگرچه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مىشود زكات داد.
مسأله 1940 ) كسى كه مىگويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او گمانِ اطمينانآور پيدا نشود، بايد به او زكات ندهند.
مسأله 1941 ) كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1942 ) اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشد ولى ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابراحتياط نمىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1943 ) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مىدهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به صورت پيشكش بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد.
مسأله 1944 ) كسى كه مىداند بايد زكات را به فقير دهد ولى به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مىدانسته زكات است، انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نمىدانسته زكات است، نمىتواند چيزى از او بگيرد و اگر در موقع دادن زكات فحص و جستجو كرده باشد كه آن شخص مستحق مىباشد و در جستجوى خود قصور نكرده، بعيد نيست كه بابت زكات كافى باشد.
مسأله 1945 ) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، مىتواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده، در معصيت خرج نكرده باشد.
مسأله 1946 ) اگر به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد از سهم بدهكاران زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مىتواند آنچه را به او داده از سهم فقرا زكات حساب كند اگرچه از آن گناه توبه نكرده باشد.
مسأله 1947 ) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه فقير نباشد، انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1948 ) مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مىتواند زكات بگيرد، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مىتواند زكات بگيرد.
مسأله 1949 ) مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرائط كسانى كه مستحق زكاتند
مسأله 1950 ) كسى كه زكات مىگيرد، بايد شيعه دوازده امامى باشد مگر اين كه مصلحت دينى ايجاب كند كه از سهم «سبيلالله» بغير شيعه دوازدهامامى بدهند و اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد.
مسأله 1951 ) اگر طفل يا ديوانهاى از شيعه فقير باشد، انسان مىتواند به ولىّ او زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه را مىدهد، ملك طفل يا ديوانه باشد.
مسأله 1952 ) اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مىتواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مىرسد، نيت زكات كنند.
مسأله 1953 ) به فقيرى كه گدائى مىكند، مىشود زكات داد ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند، نمىشود زكات داد.
مسأله 1954) بنابر احتياط واجب به شرابخوار و بنابر احتياط مستحب به كسى كه گناه كبيره را آشكارا انجام مىدهد، زكات ندهند.
مسأله 1955 ) به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مىشود زكات داد.
مسأله 1956 ) انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مىتوانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1957 ) اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد، اشكال ندارد.
مسأله 1958 ) اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مىتواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 1959 ) بنابر احتياط پدر نمىتواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد، همچنين بنابر احتياط پسر نمىتواند براى آن كه پدرش زن بگيرد، زكات خود را به او بدهد.
مسأله 1960 ) به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهد، يا خرجى نمىدهد ولى ممكن است او را به دادن خرجى مجبور كنند، نمىشود زكات داد.
مسأله 1961 ) زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مىتوانند به او زكات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمىشود به او زكات داد.
مسأله 1962 ) زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 1963 ) سيد نمىتواند از غير سيد زكات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مىتواند از غير سيد زكات بگيرد.
مسأله 1964 ) به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مىشود زكات داد.
نيّت زكات
مسأله 1965 ) انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيّت معين كند كه آنچه را مىدهد، مثلاً زكات است يا كفّاره، بلكه بنابراحتياط واجب معين كند زكات مال است، يا زكات فطره ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزى را كه مىدهد، زكات گندم است يا زكات جو.
مسأله 1966 ) كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مىشود و اگر همجنس هيچكدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مىشود، پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مىشود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است، تقسيم مىشود.
مسأله 1967 ) اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد وكيل وقتى كه زكات مال او را مىدهد، بايد نيت كند و احتياط آن است كه صاحب مال هم وقتى كه مال زكات را به وكيل مىدهد، نيت كند و اگر كسى را وكيل كند كه زكات را به فقير برساند صاحب مال بايد نيت كند.
مسأله 1968 ) اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مىشود.
مسائل متفرّقه زكات
مسأله 1969 ) موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد ولى اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مىتواند زكات را جدا نكند.
مسأله 1970 ) بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ولى اگر به كسى كه مىشود زكات داد، دسترسى دارد، احتياط واجب آن است كه دادن زكات را به تأخير نيندازد.
مسأله 1971 ) كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1972 ) كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى به تأخير انداخته كه نمىگويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت به تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را بدهد، به خصوص در صورتى كه مستحق مطالبه هم كرده باشد.
مسأله 1973 ) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1974 ) انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1975 ) اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود مثلاً گوسفندى كه براى زكات كنار گذاشته برّه بياورد، مال فقير است.
مسأله 1976 ) اگر موقعى كه زكات را كنار مىگذارد مستحقى حاضر باشد، احتياط مستحب آن است كه زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله 1977 ) اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند و اگر منفعت كند، بايد آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1978 ) اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمىشود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مىتواند چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1979 ) فقيرى كه مىداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مىشود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مىتواند عوض چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1980 ) فقيرى كه نمىداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمىتواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1981 ) مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند را بر اهل سؤال مقدم بدارد ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد، مستحب است كه زكات را به او بدهد.
مسأله 1982 ) بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.
مسأله 1983 ) اگر در شهر كسى كه مىخواهد زكات بدهد، مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و مخارج بردن به آن شهر را مىتواند با اجازه حاكم شرع از زكات بردارد و اگر تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1984 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله 1985 ) اجرتِ وزن كردن و پيمانه نمودنِ گندم و جو و كشمش و خرمائى را كه براى زكات مىدهد، با خود اوست.
مسأله 1986 ) كسى كه زكات مقروض است هر مقدار كه به يك فقير بدهد، قبول است ولى احتياط مستحب آن است كه اگر زكات، نقره و طلا دارد به يك فقير از زكات نقره كمتر از دو مثقال و 15 نخود و از زكات طلا كمتر از نه نخود ندهد، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر غير از طلا و نقره چيز ديگر مثل گندم و جو و خرما و گوسفند بدهكار است و قيمت آن به اندازه دو مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر مىشود، به يك فقير كمتر از مقدارى كه قيمت آن دو مثقال و 15 نخود نقره است، ندهد.
مسأله 1987 ) بنابر احتياط انسان نبايد از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته، بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده، در خريدن او بر ديگران مقدم است.
مسأله 1988 ) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زكات را بدهد حتى بنابر احتياط واجب هرچند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد و اگر عين تلف شده باشد زكاتى بر او نيست هرچند از سال حاضر باشد.
مسأله 1989 ) فقير نمىتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مىتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1990 ) انسان نمىتواند از زكات، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر اين كه مصلحت عامّه اقتضاء كند.
مسأله 1991 ) انسان نمىتواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است، وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992 ) فقير مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن بنابراحتياط نمىتواند از سهم فقراء زكات بگيرد و اما از سهم سبيلالله فقير و غير فقير مىتوانند از زكات براى زيارت و مانند آن بگيرند در صورتى كه اين كارها مصلحت عامه داشته باشند.
مسأله 1993 ) اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مىتواند بردارد.
مسأله 1994 ) اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد، در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1995 ) اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده يعنى سهم هر يك به حد نصاب رسيده و ساير شرائط را هم داشتهاند باهم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند مصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، اگرچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است.
مسأله 1996 ) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آنها هم بر او واجب است و قرض هم دارد واجب است همه آنها را انجام دهد و چنانچه مال وى براى انجام همه آنها كافى نيست، اگر مالى كه خمس يا زكات دارد موجود است بايد ابتدا خمس يا زكات را بدهد و از بقيه اول قرضش را اداء كند و اگر چيزى باقى مانده، بين كفاره و نذر و مانند آنها به نسبت تقسيم نمايد و اگر مالى كه خمس و زكات داشته از بين رفته و خمس يا زكات بر ذمّه است، ابتداء بايد قرض را بدهد و اگر چيزى باقى ماند بين خمس يا زكات و نذر و كفاره و مانند آنها به نسبت تقسيم نمايد مثلاً اگر چهل تومان خمس يا زكات بر او واجب است و بيست تومان بابت نذر بدهى دارد و ده تومان هم قرض دارد و تمام مالى كه دارد، سى و يك تومان است، بايد اول ده تومان قرض را بدهد و پس از آن چهارده تومان بابت خمس و هفت تومان بابت نذر بدهد.
مسأله 1997 ) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و كفاره يا حج و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و از بقيه مال، اول قرض او را بدهند اگر باقى ماند، به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است، به نسبت قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد بايد اول قرض را اداء نمايند در صورتى كه چيزى باقى مانده باشد، صرف حج كنند و اگر چيزى زياد آمد به خمس و زكات و نذر و مانند اينها بازهم به نسبت قسمت نمايند.
مسأله 1998 ) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مىتواند براى معاش خود كسب كند چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد، مىشود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.
زكات فطره
مسأله 1999 ) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفرى يك صاع كه تقريباً سه كيلو است، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد، كافى است.
مسأله 2000 ) كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
مسأله 2001 ) انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مىشوند، بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
مسأله 2002 ) اگر كسى را كه نانخور او است و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره مىدهد لازم نيست خودش فطره او را بدهد و همچنين اگر نانخور او ثقه و راستگو باشد و خبر دهد كه فطرهاش را از مالى كه نزد او هست، داده است.
مسأله 2003 ) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب مىشود، بر او واجب است و اما اگر براى افطار شب عيد فطر دعوت شده باشد، فطره بر ميزبان واجب نيست.
مسأله 2004 ) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مىشود و مدتى نزد او مىماند، بنابراحتياط، واجب است و همچنين است فطره كسانى كه انسان را مجبور كردهاند كه خرجى او را بدهد.
مسأله 2005 ) فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
مسأله 2006 ) اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست و اگر بيهوش باشد بنابراحتياط فطره بر او واجب است.
مسأله 2007 ) اگر پيش از غروب يا مقارن غروب، بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرائط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله 2008 ) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحب است زكات فطره را بدهد.
مسأله 2009 ) كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه، شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد.
مسأله 2010 ) كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، مىتواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد، به كسى دهد كه از خودشان نباشد و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولىّ او به جاى او مىگيرد و احتياط واجب آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته، به كسى ندهد.
مسأله 2011 ) اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچهدار شود، يا كسى نانخور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد اگرچه مستحب است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مىشوند، بدهد.
مسأله 2012 ) اگر انسان نانخور كسى باشد و پيش از غروب يا مقارن غروب نانخور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نانخور او شده، واجب است مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله 2013 ) كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد.
مسأله 2014 ) اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمىشود.
مسأله 2015 ) اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است، خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمىشود.
مسأله 2016 ) زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد، چنانچه نانخور كس ديگر باشد، فطرهاش بر آن كس واجب است و اگر نانخور كس ديگر نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
مسأله 2017 ) كسى كه سيّد نيست، نمىتواند به سيد فطره بدهد حتى اگر سيدى نانخور او باشد نمىتواند فطره او را به سيد ديگر بدهد.
مسأله 2018 ) فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برمىدارد، فطره طفل بر كسى واجب نيست.
مسأله 2019 ) انسان اگرچه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
مسأله 2020 ) اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد، بايد فطره او را هم بدهد. پس بهطور كلى ميزان اين است كه نانخور او محسوب شود تا زكات فطره وى بر موجر واجب گردد.
مسأله 2021 ) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
مسأله 2022 ) زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقراى شيعه بدهند كه داراى شرايط گذشته در مستحقين زكات هستند و چنانچه در شهر از فقراى شيعه كسى نباشد، مىتوان آن را به فقراى ديگر مسلمانان داد، ولى در هر صورت نبايد به ناصبى داده شود.
مسأله 2023 ) اگر طفل شيعهاى فقير باشد، انسان مىتواند فطره را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادنِ به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.
مسأله 2024 ) فقيرى كه فطره به او مىدهند، لازم نيست عادل باشد ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و به كسى كه آشكارا معصيت مىكند، فطره ندهند.
مسأله 2025 ) به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند، نبايد فطره بدهند.
مسأله 2026 ) احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است، فطره ندهند ولى اگر بيشتر بدهند، اشكال ندارد.
مسأله 2027 ) اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است، مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسأله پيش گفته شد بدهد، كافى نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد، كافى نيست.
مسأله 2028 ) انسان نمىتواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلاً جو بدهد و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد، كافى نيست.
مسأله 2029 ) مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، بعد اهل علم فقير را ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
مسأله 2030 ) اگر كسى مىدانست كه بايد فطره را به فقير داد ولى به خيال اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را گرفته، فطره است، بايد عوض آن را بدهد و اگر نمىدانسته، دادن عوض بر او واجب نيست و اگر در تشخيص مستحق دچار تقصير و مسامحه نشده باشد و فطرهاى كه داده از مالش جدا بوده، لازم نيست دوباره آن را بدهد.
مسأله 2031 ) اگر كسى بگويد فقيرم، نمىشود به او فطره داد مگر آن كه گمان به صدق گفته او پيدا شود و يا انسان بداند كه قبلاً فقير بوده است.
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله 2032 ) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مىدهد، نيت دادن فطره نمايد.
مسأله 2033 ) اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولى اگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.
مسأله 2034 ) گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهند، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلو است برسد يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد، اشكال ندارد.
مسأله 2035 ) اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، كافى نيست.
مسأله 2036 ) كسى كه فطره چند نفر را مىدهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد، كافى است.
مسأله 2037 ) كسى كه مىخواهد نماز عيد فطر بخواند، بنابراحتياط واجب، بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمىخواند، مىتواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
مسأله 2038 ) اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد بايد هر وقت آن را مىدهد، نيت فطره نمايد.
مسأله 2039 ) اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً بايد بدون اين كه نيت ادا و قضا كند، فطره را بدهد.
مسأله 2040 ) اگر فطره را كنار بگذارد، نمىتواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.
مسأله 2041 ) اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد، اشكال دارد.
مسأله 2042 ) اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى به فقير نداشته، ضامن نيست.
مسأله 2043 ) اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط مستحب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.