- مستحبات خرید و فروش
- معاملات مكروه
- معاملات حرام
- شرائط فروشنده و خريدار
- شرائط جنس و عوض آن
- صيغه خريد و فروش
- خريد و فروش ميوه ها
- نقد و نسيه
- معامله سلف
- فروش طلا و نقره به طلا و نقره
- مواردی که می توان معامله را بهم زد
- مسائل متفرّقه
- احكام شركت
- احكام صلح
- احكام اجاره
- احكام جُعاله
- احكام مزارعه
- احكام مُساقات
- نمی توانند در مال خود تصرف کنند
- احکام وکالت
- احکام قرض
- احكام حواله دادن
- احكام رهن
- احكام ضامن شدن
- احكام كفالت
- احكام وديعه (امانت)
- احكام عاريه
چيزهائى كه در خريد و فروش مستحب است
مسأله 2059 ) پنج چيز در خريد و فروش مستحب است:
اول – ياد گرفتن احكام آن، حضرت صادق علیه السلام فرمودند كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، به واسطه معاملههاى باطل و شبههناك به هلاكت مىافتد.
دوم – آن كه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد.
سوم – آن كه در قيمت جنس سختگيرى نكند.
چهارم – چيزى را كه مىفروشد، زيادتر بدهد و آنچه را مىخرد، كمتر بگيرد.
پنجم – كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم خوردن معامله حاضر شود.
مسأله 2060 ) اگر انسان نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد مگر آن كه بداند طرف راضى به تصرف در آن است هرچند معامله باطل باشد.
مسأله 2061 ) كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
مسأله 2062 ) عمده معاملات مكروه از اين قرار است:
اول : ملك فروشى. دوم : قصّابى. سوم: كفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن كه براى خريدن جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله 2063 ) معاملات حرام شش است:
اول – خريد و فروش عين نجس مثل مشروبات مسكر، سگ غير شكارى، مردار، خوك و در غير اينها در صورتى كه بشود از آن استفاده حلال نمود، مثلاً غائط را كود نمايند و خون را به كسى تزريق نمايند خريد و فروش جائز است اگرچه احتياط در ترك است.
دوم – خريد و فروش مال غصبى.
سوم – بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده.
چهارم – معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار.
پنجم – معاملهاى كه در آن ربا باشد.
ششم – فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غِش مىگويند. پيغمبر اكرم صل الله علیه و آله فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
مسأله 2064 ) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلاً از قسم خوراكى است كه مىخواهد او را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد ولى اگر لباس است گفتن لازم نيست اگرچه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و لباس كافى است.
مسأله 2065 ) اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است، بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مىگيرد، مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند، البته اگر بداند كه گفتن به او فائدهاى ندارد، چون مثلاً آدم لاابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمىكند، لازم نيست به او بگويد.
مسأله 2066 ) خريد و فروش دواهاى نجس كه فقط براى خوردن و آشاميدن باشد و معالجه منحصر به آن نباشد حرام است ولى اگر پول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند، اشكال ندارد.
مسأله 2067 ) خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهائى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مىگيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جُستن مىكند، نجس است و معامله آن اگرچه غير از خوردن منفعت حلال ديگرى داشته باشد، صحيح نيست.
مسأله 2068 ) اگر روباه را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2069 ) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند يا از دست كافر گرفته مىشود، باطل است. ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
مسأله 2070 ) خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2071 ) خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2072 ) فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2073 ) اگر خريدار جداً قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مىخرد، ندهد، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله 2074 ) اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است، از مال حلال بدهد.
مسأله 2075 ) خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچهها است، نيز آن حكم را دارد و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد، خريد و فروش آن مانعى ندارد.
مسأله 2076 ) اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام، بلكه بنابراحتياط باطل است ولى اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد، ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.
مسأله 2077 ) ساختن مجسمه جاندار، حرام است، بلكه نقاشى آن نيز بنابراحتياط حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگرچه احوط ترك است.
مسأله 2078 ) خريدن چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
مسأله 2079 ) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلاً بگويد: اين يك من روغن را مىفروشم، معامله به مقدار پيه اى كه در آن است، باطل مىباشد و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته، مال مشترى و پيه مال فروشنده است و مشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است، بهم بزند ولى اگر آن را معين نكند، بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
مسأله 2080 ) اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشند، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با مَحرم خود زنا كند، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد، بگيرد باز هم ربا و حرام است. پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مىباشد.
مسأله 2081 ) اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشد مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد بازهم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام است.
مسأله 2082 ) اگر كسى كه مقدار كمتر را بدهد و چيزى علاوه كند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
مسأله 2083 ) اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا چيزى را كه مثل گردو و تخممرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخممرغ بدهد و يازدهتا بگيرد اشكال ندارد ولى چنانچه مثلاً ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد، لازم است كه بين آنها امتياز باشد مثلاً ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا كه اگر بين آنها هيچ امتيازى نباشد، خريد و فروش محقَّق نمىشود، بلكه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خريد و فروش باشد و بدين جهت معامله حرام و باطل است و از اين قبيل است فروختن اسكناس نقداً به زيادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد ولى اگر بين آنها امتياز باشد مانعى ندارد مثل آن كه صد تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا لير يا دلار بفروشد يا صد تومان ريز را به صد تومان درشت بفروشد كه در اين صورت با تفاوت قيمت نيز اشكال ندارد.
مسأله 2084 ) جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن، يا پيمانه مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، در شهرى كه معمولاً آن را با شماره معامله مىكنند، اگر به زيادتر بفروشند، اشكال ندارد.
مسأله 2085 ) اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد، معامله صحيح است و چون گوشت گوسفند با گوشت گاو مثلاً دو جنس است، پس مىتوانند يك من گوشت گوسفند بدهند و دو من گوشت گاو بگيرند و همچنين شير و روغن گاو، پس مىشود يك من روغن گوسفند بدهند و يك من و نيم روغن گاو بگيرد يا بالعكس.
مسأله 2086 ) اگر جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد، از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند، زيادى نگيرد.
مسأله 2087 ) جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
مسأله 2088 ) اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست، ربا بگيرد، اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرائط فروشنده و خريدار
مسأله 2089 ) براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:
اول – آن كه بالغ باشند. دوم – آن كه عاقل باشند.
سوم – آن كه سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم – آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم – آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم – آن كه جنس و عوضى را كه مىدهند، مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2090 ) معامله با بچه نابالغ باطل است اگرچه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند اما اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مىرساند يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
مسأله 2091 ) اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد.
مسأله 2092 ) اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس، يا پولى را كه به بچه داده از بين برود، نمىتواند از بچه يا ولىّ او مطالبه نمايد.
مسأله 2093 ) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله 2094 ) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
مسأله 2095 ) پدر و جد پدرى طفل اگر براى طفل مفسده اى نداشته باشد و نيز وصىّ پدر و وصىّ جد پدرى اگر براى طفل مصلحت باشد مىتوانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن ولىّ و با رعايت مصلحت مىتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است، بفروشد.
مسأله 2096 ) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
مسأله 2097 ) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است و اگر اجازه بكند، معامله صحيح است و پول مال مالك مىشود و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.
شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2098 ) جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند، پنج شرط دارد:
اول – آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم – آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد، مثلاً با يك فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
سوم – خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايند.
چهارم – كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان وقف كرده، فروش آن جايز نيست.
پنجم – خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2099 ) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2100 ) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله كرد، بهاينطور كه اگر مثلاً مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2101 ) اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2102 ) معامله چيزى كه وقف شده باطل است ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2103 ) هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، بعضى گفتهاند كه آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است، برسانند ولى اين حكم محلّ اشكال است.
مسأله 2104 ) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند، اشكال ندارد ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است، ملك را خريده باشد پس از اطلاع مىتواند معامله خودش را بهم بزند.
صيغه خريد و فروش
مسأله 2105 ) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله 2106 ) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مىشوند.
خريد و فروش ميوه ها
مسأله 2107 ) فروش ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
مسأله 2108 ) اگر بخواهند ميوهاى را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند يا با مشترى شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند.
مسأله 2109 ) اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگيرد، چنانچه خرمائى را كه مىگيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زدهاند نباشد، اشكال ندارد.
مسأله 2110 ) فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد، معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
مسأله 2111 ) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
نقد و نسيه
مسأله 2112 ) اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
مسأله 2113 ) در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معين نشده معامله باطل است.
مسأله 2114 ) اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد، از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2115 ) اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشتهاند، مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد به او مهلت دهد.
مسأله 2116 ) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معاله باطل است، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم، گرانتر حساب مىكنم و او قبول كند، اشكال ندارد و اگر فروشنده بگويد اين جنس را به تو مىفروشم به ده تومان نقد و دوازده تومان نسيه و خريدار هم قبول كند معامله باطل است و همچنين اگر بگويد مىفروشم به ده تومان يك ماه و دوازده تومان دو ماه، ولى اگر در مقام گفتگو باشند و بعداً معامله بر يكى از آنها واقع شود، در هر دو صورت اشكال ندارد و اگر كسى جنسى را به ديگرى نسيه بفروشد مىتواند آن چيز را از خريدار دوباره بخرد، چه نقد باشد يا نسيه به همان مدتى كه فروخته است يا كمتر و يا بيشتر و به همان مقدارى كه فروخته است يا كمتر و يا بيشتر، در تمام اين اقسام اشكال ندارد.
مسأله 2117 ) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد ولى اگر جنسى را نقد بفروشد نمىتواند مقدارى بر آن اضافه نمايد و براى آن مدتى قرار بدهد. مثلاً اگر جنسى را به ده تومان فروخته است و بخواهد يك ماه براى دادن عوض مدت قرار بدهد و دوازده تومان بگيرد حرام است، و همچنين اگر جنس را نسيه فروخته است و بعد از تمام شدن مدت يا هنوز مدت تمام نگشته خريدار چيزى بر عوض اضافه نمايد تا فروشنده مقدارى بر مدت اضافه نمايد اين هم حرام است بلكه اگر وقت اداء دين رسيده باشد و مديون چيزى اضافه بدهد كه طلبكار بر مدت اضافه نمايد، آن هم حرام است ولى در تمام اين موارد اگر فروشنده با طلبكار چيزى بر مدت اضافه نمايد فقط به قصد مساعدت و احسان و خريدار به مديون چيزى اضافه بدهد به قصد بخشش مثلاً، بدون آن كه قراردادى بين آنها بشود، اشكال ندارد.
معامله سلف
مسأله 2118 ) معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
مسأله 2119 ) اگر پول طلا و نقره را يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره معامله باطل است ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگرى يا پول بگيرد، معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد، پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
شرائط معامله سلف
مسأله 2120 ) معامله سلف هفت شرط دارد:
اوّل – خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مىكند معين نمايند ولى دقت زياد هم لازم نيست، همينقدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده، كافيست.
دوم – پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند.
سوم – مدت را كاملاً معين كنند و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم – وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، جنس به قدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن راتحويل دهد.
پنجم – جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم – وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مىكنند، اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
هفتم- چيزى را كه مىفروشند چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند، عوض آن از آن جنس نباشد، مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمىتوان فروخت.
احكام معامله سلف
مسأله 2121 ) انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده، پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولى فروختن غلّه مانند گندم و جو و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
مسأله 2122 ) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد مگر در صورتى كه مقصود خريدار جنس غير مرغوب بوده باشد.
مسأله 2123 ) اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پستتر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.
مسأله 2124 ) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
مسأله 2125 ) اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن راتهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مسأله 2126 ) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد بنابراحتياط معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2127 ) اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّهدار باشند يا بىسكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2128 ) اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله 2129 ) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند، معامله باطل است.
مسأله 2130 ) اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2131 ) اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله را بهم بزند
مسأله 2132 ) حق بهم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را بهم بزنند:
اول – آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مىگويند.
دوم – آن كه مغبون شده باشند (خيار غَبْن).
سوم – در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم – فروشنده، يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم – فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد بهطور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را بهم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم – در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم – معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروختهاند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شركت).
هشتم – فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند (خيار رؤيت).
نهم – مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند، ضايع مىشود چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند (خيار تأخير).
دهم – حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند (خيار حيوان).
يازدهم – فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند(خيار تعذّر تسليم) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2133 ) اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مىدهند، مىتواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2134 ) در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سرِ مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسأله 2135 ) در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سرِ مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است ولى اگر سرِ مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند.
مسأله 2136 ) اگر چاى اعلا را با چاى پَست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2137 ) اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده، پس بگيرد مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2138 ) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد، بگيرد.
مسأله 2139 ) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، اشكال دارد.
مسأله 2140 ) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2141 ) هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2142 ) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول – آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند. دوم – به عيب مال راضى شود. سوم – در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. چهارم – فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2143 ) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمىتواند معامله را بهم بزند ولى مىتواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول – آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند. دوم – بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند. سوم – بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، بازهم مىتواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته و در آن مدت، مال، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن راتحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2144 ) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسائل متفرّقه
مسأله 2145 ) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهائى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه و چنانچه بعضى از خصوصيات را نگويد و بعداً مشترى بفهمد مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2146 ) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ولى اگر زيادتى را به عنوان جُعاله براى او قرار دهد، صحيح است و هرچه زيادتر فروخت مال اوست، نه مال صاحب مال و همچنين اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد: قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
مسأله 2147 ) اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را بهم بزند و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148 ) اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچهاى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچهاى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2149 ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احكام شركت
مسأله 2150 ) اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مىبرند، ميان خود تقسيم نمايند، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسأله 2151 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند، با يكديگر شركت كنند، مثل دلاّلها كه قرار مىگذارند هرقدر مزد گرفتند، باهم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هركدام مزد خود را مالك مىشود و اگر بخواهند به رضايت خود آنچه را گرفتهاند بين خود قسمت كنند، اشكال ندارد.
مسأله 2152 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هركدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده از آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. اما اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او و خودش نسيه بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
مسأله 2153 ) كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مىشوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد واختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست.
مسأله 2154 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند، بلكه اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان خالى از اشكال نيست و بايد در حين تقسيم باهم مصالحه كنند.
مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد صحت شركت محلّ اشكال است و بايد در تقسيم باهم مصالحه كنند.
مسأله 2156 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
مسأله 2157 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند يا هركدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2158 ) اگر معين نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 2159 ) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بهطور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و بايد معاملات را بهطورى كه متعارف است، انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد همينطور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مىتواند همينطور عمل كند.
مسأله 2160 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصّه شريك فضولى است پس چنانچه اجازه نكند مىتواند عين مالش را، و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.
مسأله 2161 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2162 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2163 ) اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچكدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2164 ) هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر آن كه در تقسيم ضرر معتنابهى به شركاء داشته باشد و يا اين كه مدت در ضمن معاملهاى -كه نمىتوان آن را بهم زد مانند خريد و فروش- شرط شود تا پايان مدت نمىتوان شركت را بهم زد.
مسأله 2165 ) اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
مسأله 2166 ) اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله نسيه راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2167 ) اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمد شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال ديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله سود پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اينطور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبودهاند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مىباشد و در هر صورت، هركدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد. ولى چنانچه مزد معمولى بيشتر از مقدار فايده باشد كه در فرض صحت شركت مىبرده، همان مقدار فايده را مىتواند بگيرد.
احكام صلح
مسأله 2168 ) صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب، يا حقى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند يا از طلب يا حق خود بگذرد، بازهم صلح صحيح است.
مسأله 2169 ) دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مىكنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2170 ) لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
مسأله 2171 ) اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است. ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد. چنانچه روغن عوض شير باشد اشكال دارد و اگر روغن عوض استفادههاى ديگر باشد يا عوض شير باشد با بعضى استفادههاى ديگر، اشكال ندارد.
مسأله 2172 ) اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
مسأله 2173 ) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا بهطورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست، بازهم به آن مقدار صلح مىكرد.
مسأله 2174 ) اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است، به يكديگر صلح كنند احتياط واجب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است، صلح صحيح است.
مسأله 2175 ) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مىكنند در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.
مسأله 2176 ) اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
مسأله 2177 ) اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند، با رضايت يكديگر مىتوانند صلح را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مىتواند صلح را بهم بزند.
مسأله 2178 ) در مسأله 2132 گذشت كه تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مىتوانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد، مىتواند صلح را بهم بزند.
مسأله 2179 ) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مىتواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، اشكال دارد.
مسأله 2180 ) هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند بايد به شرط عمل نمايد.
احكام اجاره
مسأله 2181 ) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند، بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرّف داشته باشند. پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست.
مسأله 2182 ) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2183) اگر ولىّ، يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مىتواند بقيه اجاره را بهم بزند، ولى هرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد، برخلاف مصلحت لازمه بچه بود، نمىتواند اجاره را بهم بزند.
مسأله 2184 ) بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد، بدون اجازه مجتهد نمىشود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مىتواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.
مسأله 2185 ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد، قبول كردم، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مىباشد.
مسأله 2186 ) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
مسأله 2187 ) كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده، صحيح است.
مسأله 2188 ) اگر خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بنابراحتياط واجب بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
مسأله 2189 ) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بنابراحتياط واجب بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مىتواند زيادتر بگيرد.
مسأله 2190 ) اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير، چيزى ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگرچه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.
مسأله 2191 ) اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مىتواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.
شرائط مالى كه آن را اجاره مىدهند
مسأله 2192 ) مالى كه اجاره مىدهند چند شرط دارد:
اول – آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانههاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم – مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مىدهد، طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد. سوم – تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است. چهارم – آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم – استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد. پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست ششم – چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
مسأله 2193 ) اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند، جائز است.
مسأله 2194 ) زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
شرائط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند
مسأله 2195 ) استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط دارد:
اول – آن كه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شرابفروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم- پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم – اگر چيزى را كه اجاره مىدهند، چند استفاده دارد، استفادهاى را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معين نمايند مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.
چهارم – مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافيست.
مسأله 2196 ) اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
مسأله 2197 ) اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 2198 ) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحيح نيست.
مسأله 2199 ) اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.
مسأله 2200 ) خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحبخانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد ولى چون مدت اجاره را معلوم نكردهاند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحبخانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2201 ) مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مىكنند، بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد.
مسأله 2202 ) اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الإجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلاً موجود نيست قرار دهد، اجاره صحيح نيست و اگر مال الإجاره بالفعل موجود باشد، مانعى ندارد.
مسأله 2203 ) كسى كه چيزى را مانند خانه يا ماشين يا اسب و الاغ اجاره دهد به مجرد اجاره مالالإجاره را مالك مىشود ولى حق مطالبه از مالالإجاره منحصر به همان اندازه است كه از مدت اجاره بگذرد مثلاً اگر خانه را ماهى سى تومان اجاره دهد هر روز كه بگذرد حق مطالبه يك تومان دارد و نيز اگر براى انجام عملى اجير شود گرچه به مجرد اجاره اجرت را مالك مىشود، ولى حق مطالبه منحصر به اندازهاى است كه از عمل انجام داده ولى اگر اجاره دهنده با اجير شرط كنند كه به مجرد اجاره تمام اجرت يا مالالإجاره را بگيرند يا بين مردم معمول باشد كه آنها را قبل از شروع به كار مىگيرند، مىتوانند به مجرد اجاره تمام آن را مطالبه كنند.
مسأله 2204 ) هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مالالإجاره آن را بدهد.
مسأله 2205 ) اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد بايد اجرتش را بدهد چه خياط بىكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
مسأله 2206 ) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده مستأجر بايد مالالإجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد مثلاً اگر خانهاى را يكساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
مسأله 2207 ) اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زيادهروى ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود، در صورتى كه خياط زيادهروى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2208 ) هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2209 ) اگر قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2210 ) اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد، ضامن مىباشد و در هر دو صورت اجرت زيادى بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2211 ) اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رَم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
مسأله 2212 ) اگر كسى بچه اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد چه بيشتر از معمول بريده باشد يا نه، ضامن است، مگر اين كه به ولىّ بچه بگويد اگر ضررى به او برسد، من ضامن نيستم.
مسأله 2213 ) اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا بخورد چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2214 ) هرگاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد، ضامن نباشد، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و حاذق باشد و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
مسأله 2215 ) مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قراداد، اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2216 ) اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند نمىتوانند اجاره را بهم بزنند.
مسأله 2217 ) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد مستأجر مىتواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد. پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2218 ) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب كند نمىتواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
مسأله 2219 ) اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمىخورد و مستأجر بايد مالالإجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
مسأله 2220 ) اگر پيش از ابتداى مدت اجاره مورد اجاره طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد اجاره باطل مىشود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمىگردد و چنانچه طورى خراب شده كه بتواند استفاده از آن ببرد ولى به اندازهاى كه در اجاره معين شده نباشد اجاره صحيح است ولى مىتواند آن را بهم بزند.
مسأله 2221 ) اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد اجاره مدتى كه باقى مانده، باطل مىشود و مىتواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند و اجرةالمثل -يعنى اجرت معمولى آن مدت را- بدهد.
مسأله 2222 ) اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمىشود و مستأجر هم نمىتواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مىشود و مستأجر مىتواند اجاره باقيمانده را بهم بزند و براى استفادهاى كه كرده، اجرةالمثل بدهد.
مسأله 2223 ) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود ولى اگر خانه مال اجار دهنده نباشد مثلاً ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است، منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده، اجاره باطل است و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مىشود و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده، به مالك فعلى داده مىشود.
مسأله 2224 ) اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن بر او حلال مىباشد.
مسأله 2225 ) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچهاى را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد.
احكام جُعاله
مسأله 2226 ) جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند، مال معينى بدهد، مثلاً بگويد هركس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مىدهم و به كسى كه اين قرار را مىگذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مىدهد، عامل مىگويند و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مىشود، ولى در جعاله عامل مىتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمىشود.
مسأله 2227 ) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد. بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، صحيح نيست.
مسأله 2228 ) كارى را كه جاعل مىگويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بىفائده نباشد، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مىدهم، جعاله صحيح نيست.
مسأله 2229 ) اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد، معين كند مثلاً بگويد هركس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مىدهم، بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.
مسأله 2230 ) اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هركس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2231 ) اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.
مسأله 2232 ) پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مىتوانند جعاله را بهم بزنند.
مسأله 2233 ) بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند مىتواند، و براى آنچه عمل شده است، به مقدار معمول بايد اجرت بدهد.
مسأله 2234 ) عامل مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد. مثلاً اگر كسى بگويد هركس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد و عيبى را كه از نيمهكاره گذاردن عمل حاصل مىشود، نيز ضامن است.
مسأله 2235 ) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد، عامل نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگويد هركس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مىدهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه بهطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
احكام مزارعه
مسأله 2236 ) مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى مشاعاً مثل نصف يا ثلث (نه معيّناً مثل ده من يا صد من) از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2237 ) مزارعه چند شرط دارد:
اول – آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند و زارع تحويل بگيرد.
دوم – صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
سوم – مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم – سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده صحيح نيست.
پنجم – مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم – زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.
هفتم – اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند، معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
هشتم – مالك، زمين را معين كند پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است و اگر تفاوت نداشته باشند، تعيين لازم نيست.
نهم – خرجى را كه هركدام از آنان بايد بكنند، معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند مزارعه باطل است، هرچند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند.
مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند اگرچه موجب ضرر زارع باشد مگر در صورتى كه امر به چيدن، كار سَفَهى باشد در اين صورت بعيد نيست كه واجب باشد به حاكم شرع مراجعه كنند تا امر آنها را اصلاح نمايد.
مسأله 2240 ) اگر به واسطه پيشآمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2241 ) مالك و زارع نمىتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند، معامله را بهم بزنند و همچنين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد، طرف ديگر مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2242 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمىخورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثهاش بدهد و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.
مسأله 2243 ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو و يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2244 ) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت، زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر باعث كسرى قيمت باشد، لازم نيست مالك جبران كند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
مسأله 2245 ) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه كرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند و الا خالى از اشكال نيست و بايد مصالحه نمايند.
احكام مُساقات
مسأله 2246 ) اگرانسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوهاى را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوههاى آن با اوست، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.
مسأله 2247 ) معامله مساقات در درختهائى كه مثل بيد و چنار ميوه نمىدهد صحيح نيست و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند، صحيح است.
مسأله 2248 ) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين قصد مشغول كار شود معامله صحيح است.
مسأله 2249 ) مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و مالك بتواند شرعاً در مال خود تصرف كند ولى كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد لازم نيست كه حق تصرف در مال خويش را داشته باشد مگر اين كه در معامله مساقات شرط مصرف مال كرده باشد كه در اين صورت بايد حق تصرف در مالش را داشته باشد.
مسأله 2250 ) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مىآيد، صحيح است.
مسأله 2251 ) بايد سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوهها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مىكند، معامله باطل است.
مسأله 2252 ) اگر قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند، معامله صحيح است و اما بعد از رسيدن ميوه باطل است، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
مسأله 2253 ) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح است.
مسأله 2254 ) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 2255 ) دو نفرى كه مساقات كردهاند، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، بهم زدن معامله اشكال ندارد بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كردهاند، مىتواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2256 ) اگر مالك بميرد، معامله مساقات بهم نمىخورد و ورثهاش به جاى او هستند.
مسأله 2257 ) اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثهاش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مىگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىكند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد با مردن او معامله باطل مىشود.
مسأله 2258 ) اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند، نمىتواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر شرط كنند كه تمام حاصل مال باغدار باشد، مساقات باطل است و مالك بايد اجرت معمول بين باغداران را بدهد و همچنين اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد ولى اگر مقدار معمول بيشتر از قرارداد باشد دادن زيادى لازم نيست.
مسأله 2259 ) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مىتواند آنها را بكَند، ولى بايد گودالهائى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پُر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مىتواند درختها را باقى بگذارد و اجاره بگيرد يا او را مجبور نمايد كه درختها را بكَند و تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد مثلاً اگر درختها پيش از كندن صد تومان و بعد از آن پنجاه تومان ارزش دارد در صورتى كه مالك درختها را بكند يا دستور كندن بدهد بايد 50 تومان به صاحب درختها بدهد و اينها كه گفته شد همه در صورتى بود كه درختكارى به عنوان معامله مساقات باشد و اما به عنوان اجاره و صلح صحيح است.
كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرّف كنند
مسأله 2260 ) بچه اى كه بالغ نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمرى و نشانه بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است:
اول – تمام شدن پانزده سال قمرى. دوم – روئيدن موى درشت، زير شكم بالاى عورت. سوم – محتلم شدن يعنى بيرون آمدن منى در خواب.
مسأله 2261 ) روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
مسأله 2262 ) ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، نمىتواند در مال خود تصرف نمايد.
مسأله 2263 ) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مىكند، صحيح نيست.
مسأله 2264 ) انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهائى كه اسراف شمرده نمىشود، برساند و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد يا اجاره دهد، اشكال ندارد و همچنين اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد صحيح است هرچند زيادتر از ثلث باشد و ورثه اجازه نكنند.
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمىتواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2265 ) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
مسأله 2266 ) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2267 ) موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند.
مسأله 2268 ) كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2269 ) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند، وكالت صحيح نيست.
مسأله 2270 ) اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 2271 ) وكيل مىتواند از وكالت كنارهگيرى كند اگرچه موكّل غايب باشد.
مسأله 2272 ) وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر صورتى كه به او دستور داده اند، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيلى بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2273 ) اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمىشود.
مسأله 2274 ) اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود وكالت دومى باطل مىشود.
مسأله 2275 ) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هركدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هريك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود ولى اگر نگفته باشد كه باهم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه باهم انجام دهند، نمىتوانند به تنهائى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مىشود.
مسأله 2276 ) اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود، وكالت باطل مىشود و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مىشود.
مسأله 2277 ) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2278 ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست، كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2279 ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست، كوتاهى كند و يا غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است پس اگر لباسى را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2280 ) اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفتهاند، بفروش، بپوشد و بعداً تصرفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرف صحيح است.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صل الله علیه و آله روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.
مسأله 2281 ) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
مسأله 2282 ) هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.
مسأله 2283 ) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، احتياط واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند. ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2284 ) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار حق تأخير نداشته باشد و بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 2285 ) اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 ) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
مسأله 2287 ) كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيداكند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد. ولى اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحب آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد.
مسأله 2288 ) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
مسأله 2289 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، كافى است. ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد.
مسأله 2290 ) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291 ) اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد، بگيرد. مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخممرغ بدهد كه يازدهتا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس بدهد. مثلاً شرط كند كه يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بهطور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
مسأله 2292 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته مىتواند در چيزى كه قرض گرفته تصرف كند فقط «شرط ربا» و زيادى، باطل و فاسد است و فاسد بودن شرط موجب فساد اصل قرض نمىشود.
مسأله 2293 ) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بهطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مىآيد، مال قرض دهنده نيست.
مسأله 2294 ) اگر لباسى را بخرد و بعداً از پول حلالى كه مخلوط ربا است، به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم به اين معنى كه قيمت آن را يك پول معين و مخصوصى قرار دهد بهطورى كه اگر بخواهد پول ديگرى به جاى آن بپردازد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد.
مسأله 2295 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
مسأله 2296 ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد، اشكال ندارد.
مسأله 2297 ) اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
احكام حواله دادن
مسأله 2298 ) اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار راضى باشد، بعد از آن كه حواله با شرائطى كه بعداً گفته مىشود درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله 2299 ) بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و شرعاً بتوانند در مالشان تصرف كنند ولى اگر حواله دهنده از كسى كه به سر او حواله مىدهد، طلبكار نباشد شرط نيست كه در مال خودش حق تصرف داشته باشد، بلكه اگر ممنوع از تصرف باشد بازهم، حواله صحيح است.
مسأله 2300 ) حواله دادن به عهده كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او راضى باشد و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او راضى نشود، حواله صحيح نيست.
مسأله 2301 ) موقعى كه انسان حواله مىدهد، بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده، بنابراحتياط واجب نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد، از آن كس بگيرد.
مسأله 2302 ) حواله دهنده و طلكبار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
مسأله 2303 ) اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد و لكن اگر كسى كه سر او حواله شده بدهكار نباشد، صحت حواله خالى از اشكال نيست.
مسأله 2304 ) طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مسأله 2305 ) اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او به حواله راضى باشد پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و همچنين اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه به حواله راضى شده نمىتواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2306 ) بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمىتوانند حواله را بهم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را بهم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مىتواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 2307 ) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشتهاند، مىتوانند حواله را بهم بزنند.
مسأله 2308 ) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به سر او حواله شده داده است، مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
احكام رهن
مسأله 2309 ) رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2310 ) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همينقدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
مسأله 2311 ) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد، بايد مكلف و عاقل باشد و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.
مسأله 2312 ) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كسى ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال اذن بدهد.
مسأله 2313 ) چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
مسأله 2314 ) استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال صاحب آن است.
مسأله 2315 ) طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.
مسأله 2316 ) اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد پول آن مثل خود مال، گرو نمىباشد و همچنين است در صورتى كه بىاجازه بفروشد و بعد مالك امضا كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد، بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلّف نمايد، معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
مسأله 2317 ) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى كه وكالت نداشته باشد، لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
مسأله 2318 ) اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احكام ضامن شدن
مسأله 2319 ) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامن شدم طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.
مسأله 2320 ) ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و طلبكار شرعاً بتواند در مالش تصرف كند ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است و همچنين است اگر ضامن حق تصرف در مالش را نداشته باشد، ضمانت صحيح است.
مسأله 2321 ) هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم ضامن شدن او باطل است ولى به معنى تعهّد اداء بعيد نيست كه صحيح باشد، به اين معنى كه اگر بدهكار دينش را اداء نكرد، عهدهدار باشد كه آن را پرداخت نمايد.
مسأله 2322 ) كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده، انسان نمىتواند ضامن او شود ولى به معناى عهدهدار بودن بعيد نيست كه صحيح باشد.
مسأله 2323 ) در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معين باشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شما ها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل مىباشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول، صحيح نيست.
مسأله 2324 ) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمىتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2325 ) اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمىتواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2326 ) ضامن و طلبكار بنابراحتياط نمىتوانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
مسأله 2327 ) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله 2328 ) اگر انسان در موقعى كه ضامن مىشود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مىتواند ضامن بودن او را بهم بزند ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال دارد.
مسأله 2329 ) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد.
مسأله 2330 ) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد مىتواند مقدارى را كه به طلبكار داده از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد همان گندم را مطالبه كند مگر خودش راضى شود كه برنج بدهد.
احكام كفالت
مسأله 2331 ) كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و به كسى كه اينطور ضامن مىشود، كفيل مىگويند.
مسأله 2332 ) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد و بنابراحتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است.
مسأله 2333 ) كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسأله 2334 ) يكى از پنج چيز، كفالت را بهم مىزند: اول – كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد. دوم – طلب طلبكار داده شود. سوم – طلبكار از طلب خود بگذرد. چهارم – بدهكار بميرد. پنجم – طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
مسأله 2335 ) اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد.
احكام وديعه (امانت)
مسأله 2336 ) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفى بزند، صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مىدهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مىشود، عمل نمايد.
مسأله 2337 ) امانتدار و كسى كه مال را امانت مىگذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.
مسأله 2338 ) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را بهطور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، به ولىّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2339 ) كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابراحتياط واجب نبايد قبول كند.
مسأله 2340 ) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد، آن را نگهدارى نمايد.
مسأله 2341 ) كسى كه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2342 ) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2343 ) كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جائى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2344 ) كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدّى يعنى زيادهروى هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولى اگر آن را در جائى بگذارد كه گمان مىرود مثلاً ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2345 ) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا نگهدارى كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى، نمىتواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن است.
مسأله 2346 ) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصيتى نداشته، بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مىتواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محلّ اولى است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2347 ) اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2348 ) اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميّتم، راست مىگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2349 ) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كردهاند. پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2350 ) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله 2351 ) اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد لازم نيست وصيت كند و گرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصىّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را بگويد.
مسأله 2352 ) اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفهاى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بنابر احتياط بايد عوضش را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.
احكام عاريه
مسأله 2353 ) عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2354 ) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
مسأله 2355 ) عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره داده، بگويد به عاريه دادن راضى هستم.
مسأله 2356 ) چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 2357 ) اگر ديوانه و بچه و مفلّس و سفيه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ در صورتى كه مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد، اشكال ندارد و همچنين است اگر خود بچه با اجازه ولىّ مال خود را عاريه دهد.
مسأله 2358 ) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زيادهروى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست. ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2359 ) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2360 ) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده، به ورثه او بدهد.
مسأله 2361 ) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.
مسأله 2362 ) كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بدهد.
مسأله 2363 ) عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.
مسأله 2364 ) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان ماده، صحيح است.
مسأله 2365 ) اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك، يا وكيل، يا ولىّ او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست. ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل، يا ولىّ او آن را به جائى ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مىبرده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آن را تلف كند، ضامن است.
مسأله 2366 ) اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلاً ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مىكند بگويد و اما اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد، لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.
مسأله 2367 ) چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.
مسأله 2368 ) اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمىشود.
مسأله 2369 ) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمىتواند به عاريه دهنده بدهد.
مسأله 2370 ) اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند و از آن استفادهاى ببرد، و در دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال و عوض استفادهاى را كه عاريه كننده برده، از او يا كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2371 ) اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مىتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمىتواند چيزى را كه به صاحب مال مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.