احکام تقلید
مسأله 1 ) عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل -به فراخور حال خويش- بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مىكند و اگر مجتهد نباشد، بايد از مجتهدى تقليد كند.
و نيز مىتواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مىدانند، آن را ترك كند و يا اگر بعضى آن را مستحب و بعضى واجب مىدانند، آن را حتماً بجا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.
مسأله 2 ) حقيقت تقليد در احكام، ياد گرفتن فتواى مجتهد است با التزام به عمل به آن و مجتهدى كه از او تقليد مىكند بايد داراى صفات زير باشد:
«مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلالزاده و عادل» و همچنين بنابر احتياط واجب زنده باشد. و عادل كسى است كه كارهائى را كه بر او واجب است، بجا آورد و كارهائى را كه بر او حرام است، ترك كند و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند و در مسائلى كه مجتهدين اختلاف نظر دارند، بنابراحتياط بايد از أعلم تقليد كند.
مسأله 3 ) مجتهد و اعلم و واجد ساير شرائط تقليد را از سه راه مىتوان شناخت:
اوّل: آن كه خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد ساير شرائط را بشناسد و بدان يقين يا اطمينان حاصل كند. در تشخيص مجتهد و اعلم، لازم نيست خود انسان مجتهد باشد.
دوّم: آن كه از هر راهى براى انسان اطمينان حاصل شود يا براى نوع مردم در اين شرائط اطمينان حاصل مىشود، مثلاً عدهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم و واجد شرائط را تشخيص دهند، واجد شرائط بودن كسى را تصديق كنند و از گفته آنان براى شخص انسان يا نوع مردم اطمينان پيدا شود.
سوّم: آن كه دو نفر عالم عادل كه مىتوانند واجد شرائط تقليد را تشخيص دهند، بدان گواهى دهند به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند، بلكه ظاهراً شرائط تقليد به گفته يك نفر عالم عادل كه مفيد اطمينان باشد نيز ثابت مىشود به شرط آن كه يك نفر عالم عادل برخلاف گفته وى سخنى نگويد و چنانچه يك نفر عالم عادل يا بيشتر، به واجد شرائط تقليد بودن كسى شهادت دهد، لازم نيست انسان تحقيق كند كه آيا عالم عادل ديگرى برخلاف گفته آنها شهادت مىدهد يا خير.
مسأله 4 ) اگر شناختن اعلم مشكل باشد، بنابراحتياط بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد. همچنين است اگر احتمال هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند.
مسأله 5 ) به دست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد، چهار راه دارد:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد.
دوّم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
سوّم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.
چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
مسأله 6 ) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهدى عوض شده است، مىتواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله 7 ) اگر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوى دهد مقلّد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مىكند، نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلانطور عمل شود، مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت اوّل و دوم نماز بعد از سوره حمد، يك سوره تمام بخواند، مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند، عمل كند و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه تقليدش جايز است، عمل نمايد. پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مىتواند سوره را ترك كند، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است.
مسأله 8 ) اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسألهاى فتوى داده يا پيش از آن احتياط كند، مثلاً بفرمايد: ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كرّ بشويند پاك مىشود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند، مقلّد او مىتواند عمل به احتياط را ترك كند و اين را احتياط مستحب مىنامند.
مسأله 9 ) هرگاه مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است، بلكه اگر اعلم باشد واجب است. چه مسائل در نظرش باشد يا نه، و چه عمل كرده باشد يا نه.
مسأله 10 ) اگر در مسألهاى فتواى مجتهدى را ياد گرفته، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفهاش از مجتهد زنده تقليد نمايد، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است، انجام دهد.
مسأله 11 ) مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.
مسأله 12 ) اگر براى غير مجتهد مسألهاى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند، لازم است احتياط كند يا از مجتهد جامعالشرائط تقليد نمايد و چنانچه احتمال مخالفت غير اعلم را با اعلم بدهد و تأخير واقعه و احتياط ممكن نباشد يا با حَرَج همراه باشد و دستش به اعلم نرسد، جايز است از غير اعلم -با رعايت الأَعلم فالأَعلم- تقليد نمايد.
مسأله 13 ) اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، در صورتى كه ممكن باشد بايد اشتباه را برطرف كند.
مسأله 14 ) اگر مكلّف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتى كه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد، آن اعمال صحيح است و إلاّ محكوم به بطلان است.