احكام خمس
مسأله 1760 ) در هفت چيز خمس واجب مىشود: اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مىآيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.
1- منفعت كسب
مسأله 1761 ) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى پنجيك آن را به دستورى كه بعداً گفته مىشود، بدهد.
مسأله 1762 ) اگر غير از كسب، مالى به دست آورد. مثلاً چيزى مُعتنىبه به او ببخشند يا چيزى به وصيّت به او بدهند اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بايد بدهد.
مسأله 1763 ) مَهرى را كه زن مىگيرد، خمس ندارد و همچنين است ارثى كه به انسان مىرسد. ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد كه گمان ارث بردن از او را نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه خمس ارثى را كه از او مىبرد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
مسأله 1764 ) اگر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، بايد بنابراحتياط واجب خمس آن را بدهد. ولى اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1765 ) اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 ) كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد، بدهد.
مسأله 1767 ) اگر ملكى را بر افراد معينى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر بدون اختيار (و اراده تكسّب) نفعى از آن ملك ببرند، بنابراحتياط واجب بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد، بدهند.
مسأله 1768 ) اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او دادهاند، منفعتى ببرد. مثلاً از درختى كه بابت خمس به او دادهاند، ميوهاى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 ) اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد: اين جنس را به اين پول مىخرم، ظاهر اين است كه معامله نسبت به جميع مال صحيح است و به جنسى كه با اين پول خريده است، خمس تعلّق مىگيرد و احتياجى به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست.
مسأله 1770 ) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهاى كه كرده صحيح است و خمس پولى را كه به فروشنده داده، به صاحبان خمس مديون مىباشد.
مسأله 1771 ) اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
مسأله 1772 ) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشد پنجيك آن به عهده خود بخشنده است و چيزى بر اين شخص نيست.
مسأله 1773 ) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774 ) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد، بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده، بدهد.
مسأله 1775 ) بنابر احتياط مستحب خمس را بعد از تمام شدن سال و اخراج مؤنه بايد بپردازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله 1776 ) كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1777 ) اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى را كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778 ) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد، چنانچه به اندازهاى نگهداشته كه تجار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب نيست.
مسأله 1779 ) اگر غير از مالالتجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلاً به او به ارث رسيده چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس ندارد، اگرچه در قسم اول احتياط در خمس دادن است.
اما اگر مقصود او از نگهدارى آن بالا رفتن قيمت و استفاده از منافع آن بوده باشد، در اين صورت ولو اين كه خمس آن را داده باشد، در حين فروختن بايد خمس زيادى قيمت را بدهد.
مسأله 1780 ) اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد بعد از باغ شدن خمس درختها و ميوه و نموّ درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى اگر باغ را فقط براى ميوه خوردن خود و عائلهاش احداث كند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند، عرفاً جزء مؤنه محسوب مىشود، باغ و نموّ آن هيچكدام خمس ندارد و اگر براى اين كه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند، آن را احداث كرده، حكم سرمايه را دارد و خمسِ آن واجب است به اين معنى كه پس از آن كه باغ شد و درختهايش به حدّ كمال رسيد اگر زمين آن خمس نداشته، خمس درختها را بدهند و بعد هم خمس ميوه درختها را بپردازند.
مسأله 1781 ) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد. ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مىبُرند، استفادهاى ببرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 ) كسى كه چند رشته كسب دارد مثلاً اجاره ملك مىگيرد و خريد و فروش و زراعت هم مىكند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مىآيد، بدهد و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند مىتواند ضرر يكى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله 1783 ) خرج هائى را كه انسان براى به دست آوردن فائده مىكند مانند دلالى و حمّالى مىتواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1784 ) آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و خريد اثاثيه منزل و عروسى و جهيزيّه دختر -اگر در وقتى تهيه شود كه معمولاً به تهيه آن حاجت است- و زيارت و مانند اينها مىرساند، خمس ندارد.
مسأله 1785 ) مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مىرساند، جزء مخارج ساليانه است و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، از مخارج ساليانه حساب مىشود.
مسأله 1786 ) اگر انسان در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مىكنند و تهيه نكردن خلاف شأن معمول او باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس آن را نبايد بدهد و همچنين اگر كسى مجبور است آن را تهيه نمايد و نمىتواند در يك سال تهيه كند و ناچار است در چند سال تهيه نمايد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيّه تهيّه نمايد بايد خمس آن را بدهد و همچنين است دامادى پسر در آنچه در اين مسأله گفته شد و اگر احتياج به منزلى دارد كه نمىتواند يكمرتبه آن را تهيه بنمايد، بلكه بايد هر سالى چيزى از آن را تهيه نمايد و بعداً شروع به ساختمان نمايد، مثل آن كه يك سال آجر تهيه كند و در سال ديگرى آهن تهيه نمايد و مانند آن، هر سال آنچه تهيه مىكند و احتياج به آن دارد، خمس ندارد.
مسأله 1787 ) مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مىكند، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1788 ) كسى كه از كسب و تجارت فائدهاى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند.
مسأله 1789 ) اگر آذوقهاى كه براى مصرف سالش از درآمد منافع كسب آن سال خريدارى كرده است، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1790 ) اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد و در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود اگر زائد بر مخارج سال باشد، خمس آن را بايد بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه، ولى اگر در سالهاى بعد رفع احتياجش از آنها بشود خمس آن واجب نيست.
مسأله 1791 ) اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد، كسر نمايد و اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
مسأله 1792 ) اگر مقدارى از سرمايه يك رشته كسب به تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود و از باقىمانده آن رشته منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده، از آن منافع بردارد.
مسأله 1793 ) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را تهيه كند. ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
مسأله 1794 ) اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مسأله 1795 ) اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1796 ) اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمىتواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولى اگر مالى را كه قرض كرده و چيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مسأله 1797 ) انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد و اما اگر جنس ديگر بخواهد بدهد، محل اشكال است، مگر با اجازه حاكم شرع.
مسأله 1798 ) كسى كه قصد دادن خمس را دارد، بلكه اگر خالى از قصد هم باشد، تا پنجيك مال باقى است، مىتواند در بقيه آن تصرّف كند.
مسأله 1799 ) كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را به ذمّه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1800 ) كسى كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمّه بگيرد كه بعداً ادا نمايد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1801 ) كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، آنكس مىتواند در آن مال تصرف كند، گرچه خلاف احتياط است.
مسأله 1802 ) اگر بچه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، واجب نيست بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1803 ) كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده مىتواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 1804 ) اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانهاش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت، لازم است خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن.
مسأله 1805 ) كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر مثلاً ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مىخرم بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد، بدهد.
مسأله 1806 ) كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد، خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه با آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال بنابراحتياط مستحب با حاكم شرع مصالحه كند.
3 – گنج
مسأله 1815 ) گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان شده باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند.
مسأله 1816 ) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، حكم مجهول المالك يا لُقَطه را ندارد، بلكه به حكم شرع مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1817 ) نصاب گنج 15 مثقال طلاى مسكوك است يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مىآورد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1818 ) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد ولى اگر يقين داشته باشد كه گنج در زمان مالكيت آنها بوده و احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده، اطلاع دهد و به همين ترتيب به كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند، خبر دهد و اگر معلوم شود مال هيچيك از آنان نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1819 ) اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها رويهم 15 مثقال طلاى مسكوك باشد، بايد خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پيداكند هركدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده، خمس ندارد.
مسأله 1820 ) اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، اگرچه سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد، بنابراحتياط مستحب خمس آن را بدهند.
مسأله 1821 ) اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلىِ آن را خبر كند به همان شرطى كه در مسأله 1818 گفته شد و چنانچه معلوم شود كه مال هيچيك از آنان نيست، مال پيدا كننده است كه در حكم منافع كسب مىباشد.
4 – مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 ) اگر مال حلال با مال حرام از قبيل غصب و ربا و حرام ديگر طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقيه مال حلال مىشود.
مسأله 1823 ) اگر مال حرام مشخص باشد يا حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله 1824 ) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه مايل و راضى باشند، صلح كنند ولى اگر صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه مال او با مال ديگرى طورى مخلوط شده باشد كه حكم شركت در آن جارى شود، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است، به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدارى بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است، به او بدهد. ولى اگر مال از چيزهائى است كه مخلوط نمىشود و كسى كه مال در دست اوست، نمىداند كه كداميك از دو جنسى كه از حيث عدد يا قيمت تفاوت دارند، مال غير است بايد نصف هر دو جنس را بدهد.
مسأله 1825 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابراحتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمسش بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1826 ) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد.
مسأله 1827 ) هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بهطور معين تشخيص دهد، بايد آن مال را به آنها بدهد پس اگر يكى از آنها ادعا كند كه مال اوست، به او مىدهد و اگر همه ادعا كنند، بايد براى مرافعه به حاكم شرع رجوع كنند اگر قسم خوردند مال بين آنها تقسيم مىشود و اگر همه نفى علم كردند كه مال آنها باشد، در اين صورت مال در حكم مجهولالمالك خواهد بود.
5- جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مىآيد
مسأله 1828 ) اگر به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روييدنى باشد يا معدنى چنانچه قيمت آن به 18 نخود طلاى مسكوك برسد، بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، بايد خمس آن را بدهند چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس.
مسأله 1829 ) اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد بنابراحتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهائى با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1830 ) خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان با فرو رفتن و يا بدون فرو رفتن در دريا مىگيرد، در صورتى واجب است كه به تنهائى با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1831 ) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابراحتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1832 ) اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان نوعاً در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1833 ) اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1834 ) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابراحتياط خمس آن واجب است، بلكه احتياط مستحب آن است كه ولو كمتر از هيجده نخود باشد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1835 ) كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 ) اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيداكند يا بهواسطه فرو رفتن در دريا، جواهر بيرون آورد خمس ندارد. ولى اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولىِّ او بايد آن مال را تطهير نمايد.
6 – غنيمت
مسأله 1837 ) اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهائى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند، مانند: مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام علیه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهائى كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند و آنچه در زمان غيبت امام علیه السلام در جنگ با كفار از آنان گرفته مىشود، بنابراحتياط حكم غنيمت را دارد.
7 – زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله 1838 ) اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1839 ) اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده، به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
مسأله 1840 ) اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده از طرف خودش خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد و بايد به شرط عمل كند.
مسأله 1841 ) اگر مسلمانى زمينى را به غير خريد و فروش به واسطه معاوضات ديگر ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او در مقابل مالى ببخشد كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 ) اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد، بايد خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843 ) خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام علیه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد، برسانند.
مسأله 1844 ) سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بنابراحتياط بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىشود خمس داد.
مسأله 1845 ) به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846 ) به سيدى كه عادل نيست مىشود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847 ) به سيدى كه معصيتكار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمىشود خمس داد و احوط آن است كه به سيدى كه شراب مىخورد يا نماز نمىخواند يا آشكارا معصيت مىكند، اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهند.
مسأله 1848 ) اگر كسى بگويد سيدم، نمىشود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم معروف باشد كه سيد است.
مسأله 1849 ) به كسى كه در شهر خودش يا شهر ديگر مشهور باشد سيد است، اگرچه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مىشود خمس داد.
مسأله 1850 ) كسى كه زنش سيّده است، بنابراحتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851 ) اگرمخارج زن سيدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابراحتياط واجب نمىتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد يا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
مسأله 1852 ) به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد، مىشود خمس داد.
مسأله 1853 ) احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 ) اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و نمىتواند مخارج بردن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، ضامن نيست.
مسأله 1855 ) هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، ضامن نيست و نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
مسأله 1857 ) اگر بااذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل است.
مسأله 1858 ) جائز نيست انسان جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى آن حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله «1797» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشكال است.
مسأله 1859 ) كسى كه از مستحق طلبكار است مىتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند و بنابراحتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.
مسأله 1860 ) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكاراست و فقير شده و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.